الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام أرسي في المعاملات التجارية منظومة أخلاقية واضحة، تقوم في جوهرها على الصدق والأمانة، صونًا لحقوق الناس وضمانًا لاستقامة الأسواق.
البيع الصحيح شرعًا
وأضاف المركز أن البيع الصحيح شرعًا لا يتحقق إلا بوضوح التعامل، وتحقيق العدل، وقيام الرضا الحقيقي بين الطرفين، مع الالتزام الكامل بضوابط الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن ادعاء وجود خصومات غير حقيقية، من خلال رفع أسعار السلع أولًا ثم الإعلان عن تخفيضات صورية، يعد سلوكًا محرمًا شرعًا، لما ينطوي عليه من خداع وتضليل للمستهلكين، مشددًا على أن هذا الأسلوب يمثل شكلًا من أشكال الغش وأكل أموال الناس بالباطل، لاعتماده على استغلال جهل المشتري أو ثقته في البائع.
الغش في السعر
وذكر مركز الأزهر للفتوى، أن الغش في تحديد الأسعار لا يختلف في حرمته عن كتمان عيوب السلعة أو تزييف أوصافها، فكلاهما يفسد مقاصد البيع المشروع ويوقع المشتري في التدليس.
واستشهد المركز بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما أنكر على صاحب الطعام إخفاء البلل، مؤكدًا قوله الشريف: «من غش فليس مني»، وهو نص صريح في تحريم الغش بجميع صوره والتحذير من آثاره الخطيرة دينيًا ومجتمعيًا.
حكم البيع القائم على الإعلان المضلل
وكشف المركز أنه إذا تم البيع اعتمادًا على خصم وهمي أو إعلان غير صادق، فإن تملك المشتري للسلعة يظل صحيحًا من الناحية الفقهية، إلا أن البائع يأثم بسبب التدليس، ويثبت للمشتري حق فسخ العقد متى تبيّن له الغش، دفعًا للضرر وتحقيقًا للعدل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية.
التجارة المبنية على الخداع
وشدد مركز الأزهر على أن التجارة المبنية على الخداع قد تحقق مكاسب مؤقتة، لكنها تؤدي في النهاية إلى فقدان الثقة وانتشار الخسائر، بينما التجارة القائمة على الصدق والأمانة هي تجارة رابحة مع الله تعالى، لا تخلو من البركة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما».
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الالتزام بصدق الإعلان، ووضوح السعر الحقيقي، واحترام وعي المستهلك، يعد واجبًا شرعيًا وأخلاقيًا، يسهم في ترسيخ الثقة بين أفراد المجتمع، ويقيم معاملات تجارية نزيهة قائمة على العدل والأمانة.