اليوم| الإدارية العليا تصدر حكمها في طعن «المعاشات» بصرف العلاوات الخاصة

تصدر  المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الخميس حكمها في الطعن المقام من عبدالغفار مغاوري وكيلا عن  أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة .

وطالبت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وفي سياق أخر، تنظر المحكمة المختصة، اليوم الخميس 25 ديسمبر أولى جلسات محاكمة مسؤولي الاتحاد المصري للسباحة في واقعة غرق السباح يوسف محمد.

وكانت أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، مع تحديد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 لنظر القضية. 

وجاء قرار الإحالة بعد ثبوت إهمال المتهمين وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم الجسيم بواجبات وظائفهم، بما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر، وانتهى بوفاة المجني عليه. 

وكشفت تقارير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد الطفل المتوفى، خلوه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأكدت أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، عقب فقدانه الوعي بعد انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه على قيد الحياة لفترة زمنية سمحت بامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالمياه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس. 

وأفادت الطبيبة الشرعية بأن محاولات إسعاف الطفل التي جرت بمحل الواقعة كانت محاولات طبية اجتهادية ولم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تنجح بسبب طول فترة بقاء المجني عليه فاقدًا للوعي داخل المسبح، وهو ما توافق مع أقوال الأطباء والمسعفين الذين شاركوا في إسعافه عقب انتشاله، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين وهو طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال. 

وأظهرت التحقيقات، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، افتقار معظم القائمين على إدارة اللعبة للخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا لتنظيم البطولات، وهو ما أكدته شهادات عدد من أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها. 

وبناءً على تساند الأدلة القولية والفنية والرقمية، ونتائج المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصوير كيفية وقوع الحادث، خلصت النيابة العامة إلى ثبوت مسؤولية المتهمين كاملة عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة الطفل وتعريض حياة باقي المشاركين للخطر.