توقعات متفائلة للاقتصاد المصري في 2026.. عام خفض الفائدة وانتعاش السياحة

توقع تقرير لبنك الاستثمار «إي إف جي القابضة»، أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعا ملموسا في عام 2026، مدفوعا بانحسار الضغوط التضخمية، وتحسن موارد النقد الأجنبي، واستمرار سياسة التيسير النقدي.

وذكر التقرير الذي حصل “ايجبتك” على نسخة منه،  أن عام 2026 يمثل نقطة انعطاف حقيقية للاقتصاد المصري، بعدما نجحت الدولة خلال العامين الماضيين في احتواء أزمة السيولة الأجنبية واستعادة قدر من الاستقرار النقدي والمالي.

تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار

كما توقع أن يتراجع متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 48.04 جنيه خلال 2026، على أن يسجل مزيدا من الانخفاض ليصل إلى 49 جنيها في العام التالي له، في إطار سياسة سعر صرف أكثر مرونة، مدعومة بتحسن التدفقات الدولارية واستقرار الأوضاع النقدية.

وتوقع التقرير أيضا  أن ترتفع إيرادات السياحة إلى 18.7 مليار دولار بنهاية 2026، مدفوعة باستمرار التعافي القوى في القطاع، على أن تواصل الصعود إلى 21.3 مليار دولار خلال 2027.

خفض أسعار الفائدة 6%

أضاف التقرير أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري دوره في خفض أسعار الفائدة، بإجمالي يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال 2026، لتصل أسعار الفائدة الرئيسية إلى نحو 15% بنهاية العام، مستفيدا من التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.

وأشار إلي أنه من المتوقع أيضا  أن يتراوح متوسط التضخم بين 8 و10% بنهاية 2026، أي أقل بنحو 4 إلى 6 نقاط مئوية، مقارنة بمستويات 2025، ما يوفر مساحة مريحة لمزيد من التيسير النقدي مع الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية موجبة.

وحول  أداء البورصة المصرية توقع التقرير أن تحقق نموا بنسبة 13% خلال العامين المقبلين، مدعوما بتحسن الأرباح، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تكلفة التمويل.

زيادة شهية البنوك للإقراض

وعلي  صعيد القطاع المصرفي أن يشهد ائتمان القطاع الخاص نموًا بنسبة 25% خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، بدعم من خفض أسعار الفائدة الاسمية، وتحسن ثقة الشركات، وزيادة شهية البنوك للإقراض، ما يعزز الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

فى الوقت ذاته، ترى أن هذه العوامل، رغم أهميتها، تظل غير كافية بمفردها لتحقيق طفرة نمو، ما لم تُستكمل بإصلاحات هيكلية أعمق تدعم دور القطاع الخاص وتزيد من جاذبية الاستثمار المباشر.

السياسة النقدية المصرية خلال 2026

وشهدت مصر خلال 2025 موجة ثانية من تدفقات ما يعرف بـ«الكارى تريد»، انعكست فى ارتفاع ملحوظ بحيازات الأجانب من أدوات الدين المحلي، وهو ما وفر دعما مباشرا للاحتياطيات الأجنبية وساهم في تهدئة الضغوط على الجنيه المصري.

وتوقع التقرير، أن تواصل السياسة النقدية المصرية خلال 2026 التحول التدريجي نحو التيسير، مع استمرار تراجع التضخم مقارنة بذروته السابقة، ويرجح أن يشهد العام المزيد من خفض أسعار الفائدة، لكن بوتيرة محسوبة، توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلى للمستثمرين الأجانب.