بعد وفاة يوسف محمد.. اتحاد السباحة يقرر تجميد أعماله
في إطار التحقيقات الخاصة بوفاة السباح يوسف محمد والتي باشرتها النيابة العامة وأعلنت قرارتها في بيانها الإعلامي أمس، اجتمع الاتحاد المصري للألعاب المائية برئاسة المهندس ياسر إدريس وقرر في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 تجميد أعماله.
وجاء ذلك القرار احتراما للرأي العام المصري وأسرة الشهيد السباح يوسف محمد وللقضاء المصري وجميع جهات التحقيق المختصة بهذا الشأن .
مع إخطار الاتحاد الدولي لألعاب الماء لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأن إدارة أعمال الإتحاد المصري للألعاب المائية وفقا للقواعد واللوائح المنطبقة لدى الإتحاد الدولي لألعاب الماء.
والاتحاد المصري للألعاب المائية إذ يُصدر هذا البيان بإجماع أعضاءه فهو يُعلن بذلك عن انصياعه التام لما تقره المحكمة مؤكداً على ضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره وإدانته مكررين تعازينا لأسرة الشهيد يوسف محمد وممسكين علي يديهم في المضي سوياً حتي جلاء الحقيقة.
تبدأ غدا الخميس محكمة جنح مدينة نصر محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، وهم: رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم خطأ في وفاة المجني عليه الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الإهمال والتقصير في أداء مهامهم والاخلال في وظيفتهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
تقرير الطب الشرعي
كشف تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد الطفل المجني عليه من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.
وتابع تقرير الطب الشرعي أن الوفاة إثر فقدان المجني عليه وعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، و توقف عضلة القلب وفشل وظائف التنفس، وحدوث الوفاة. كما شهدت الطبيبة الشرعية بأن ما اتُّخذ قبله من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودته للحياة -لم يشبها أي تقصير-، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه بقاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال).
تحقيقات النيابة العامة
وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة و استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم –حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة– بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمين على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.
وإذ تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة على النحو سالف البيان، وكذا ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، على ثبوت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، بإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.