رئيس حزب الوعي يكشف عن 4 أسباب وراء رفضه تعديلات قانون الكهرباء

كشف النائب باسل عادل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، بعض التفاصيل الجديدة الخاصة بتعديلات قانون الكهرباء، وأسباب رفضه لتلك التعديلات.

وقال «عادل» في منشورٍ على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه كان لازماً عليه إحاطة الرأي العام بقيامه بمسؤلياته تجاه وطنه وأبنائه، وبما يمليه عليه ضميره والتزامع الحزبه، مشيراً إلى أنه سيقدم نشرةً أسبوعيةً موجزةً عن نشاطي البرلماني.

أسباب رفضه تعديلات قانون الكهرباء

وأضاف رئيس حزب الوعي، أنه في جلسة تعديلات قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، وفي النقطة الخاصة بتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء فإنه وجب توضيح الآتي: سرقة الكهرباء هي جريمة بكل المقاييس ولا تصح في عرف الأخلاق أو الدين، كما أنها تمس موارد الدولة وحقوقها، كاشفا عن أن موطن الخلاف هو في التوازن في القانون!! لافتا إلى أنه رفض التعديلات الخاصة بالقانون للأسباب التالية: 

١- المساواة في الغرامة المُبالغ فيها (من ٥٠ ألف إلى مليون جنيه) والحبس بين سرقة التيار للاستهلاك المنزلي وبين السرقة للنشاط الصناعي والتجاري، وهو أمر مجحف للسكني نظرا لأنه يمس صغار المشتركين ومَنْ لا يتعدى فاتورة استهلاكهم ٥٠ أو ٢٠٠ جنيه، وتأتي العقوبة متمثلة في تقدير قيمة ما استولى عليه من كهرباء مضاعفا بالإضافه للغرامة التي تبدأ بـ ٥٠ ألف جنيه إلى مليون جنيه، بالإضافة للحبس من سنة إلى سنتين!!

٢- نحن المواطنين نأخذ الكهرباء من الشركات القابضة للتوزيع وقد أنشأتها الحكومة بهدف الربح، وبرغم ذلك يسحق القانون المواطن في مواجهة هذه الشركات، ولا يغرمها لسوء الخدمة أو لانقطاع التيار أو حتى التردد في شدتها الذي يصيب أجهزة المنازل بشدة ويتلفها فلا تجد مادة رادعة في القانون للشركات!!

٣- لم يأخذ القانون في اعتباره شركات التوزيع التي تملكها المجمعات السكنية الخاصة (الكمبوندات الكبيرة والمدن المطورة التي تتبع القطاع الخاص) وكيف سيتعامل معها المواطن في تقديرها لخدماتها والمبالغة في ذلك!!

٤- مسألة يقين علم المشترك بأنه هناك مخالفة في عداده، لأن بعض الحالات تتعاقد على وحداتها دون درايتها بالمخالفى أساسا.