معلمو التربية الخاصة بسوهاج يشتكون من عدم صرف حافز التدريس| «التعليم» تعلق

رفع معلمو مدارس التربية الخاصة «ذوي الهمم» بمحافظة سوهاج شكوى رسمية إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبين بصرف حافز التدريس أسوة بزملائهم في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدين عدم حصولهم عليه رغم وضوح القرارات والتعليمات المنظمة لذلك.
 

وأوضح المعلمون في شكواهم التي تم تداولها على صفحات الفيسبوك، أن جميع معلمي التربية الخاصة على مستوى الجمهورية تم صرف حافز التدريس لهم، في حين لا يزال معلمو سوهاج محرومين منه، بسبب ما وصفوه بـ«اختلاف تفسير» من مسؤولي الحسابات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، رغم عدم وجود أي لبس قانوني في القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وأكد المعلمون أن طبيعة عملهم مع طلاب ذوي الهمم تتطلب مجهودًا مضاعفًا، وهو ما جعل المشرّع يقر هذا الحافز دعمًا لهم، مطالبين بسرعة التدخل لإنهاء هذا التمييز غير المبرر.

وكيل تعليم سوهاج: أحلنا الشكوى للفتوى والحل قريب
 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه تلقى الشكوى رسميًا من معلمي التربية الخاصة، وتم التعامل معها بمنتهى الجدية.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»: «تم توجيه الشكوى إلى إدارة الفتوى المختصة لدراستها من الناحية القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار السليم الذي يضمن حقوق المعلمين ويحافظ على الالتزام بالتعليمات الوزارية».
 

وأضاف:«نحن حريصون على تحقيق العدالة بين جميع المعلمين، ولن يُظلم أي طرف، وسيتم إعلان ما يتم التوصل إليه فور الانتهاء من الدراسة القانونية».

وأشار الدكتور محمد السيد إلى أنه سيعقد لقاءً مباشرًا مع معلمي التربية الخاصة خلال الفترة المقبلة، على هامش إحدى الفعاليات، لمناقشة الأمر والاستماع لمطالبهم بشكل مباشر، مؤكدًا أن المديرية لا تدخر جهدًا في دعم معلميها وتقدير دورهم الحيوي.

"التعليم" تحسم الجدل القائم بشأن حافز التدريس|تفاصيل
 

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل القائم بشأن حافز التدريس، حيث أصدرت توجيهات رسمية لجميع المديريات التعليمية بالمحافظات، بشأن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 والمتعلق بضوابط صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية، وذلك بعد تزايد الاستفسارات الواردة حول آليات التنفيذ.

الخطاب تضمّن ردًا تفصيليًا على الأسئلة الأكثر شيوعًا، بهدف توحيد إجراءات الصرف ومنع أي تضارب بين الإدارات التعليمية.

أبرز ما جاء في التوضيحات الرسمية

الفئات المستحقة للحافز:

يشمل صرف حافز التدريس جميع أعضاء هيئة التعليم القائمين فعليًا بالتدريس داخل الفصول في مختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى العاملين في التخصصات التعليمية المرتبطة بالعملية التدريسية.

النصاب القانوني للحصص:

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام الكامل بالنصاب المقرر وفق المرحلة والتخصص، مع عدم استخدام أي بدائل أو تفسيرات غير منصوص عليها في اللوائح المنظمة.

الانتظام في الحضور شرط أساسي:

أوضحت التعليم أن صرف الحافز يتطلب التوقيع المنتظم طوال الشهر، ولا يُعتد بالإجازات غير القانونية أو الغياب دون مبرر.

استخدام المعلمين حديثي التخرج: شددت التعليم على عدم تكليف المعلمين الجدد بأعمال إدارية أو أنشطة لا تُحتسب ضمن النصاب التدريسي، موضحة أن الأنشطة التربوية لا تُعد بديلاً عن الحصص الأساسية.

حالات خصم 50% من قيمة الحافز: يتم الخصم عند عدم استيفاء النصاب التدريسي، أو ارتكاب مخالفات مؤثرة على سير العملية التعليمية، وفق ما تحدده اللائحة.

 استحقاق مدير المدرسة ووكيلها للحافز:

أكد الخطاب أحقية مدير المدرسة والوكيل في صرف الحافز، سواء في مدارس التعليم العام أو الفني، طالما تم استيفاء الشروط المقررة.

الفئات غير المستحقة:

تشمل الفئات التي تتقاضى حوافز أو بدلات طبيعة عمل خاصة لا يجوز الجمع بينها وبين حافز التدريس أو حافز الإدارة المدرسية الإضافي.

توحيد الإجراءات في جميع المحافظات

وأكدت الوزارة أن هذه التوضيحات تهدف إلى تطبيق موحد ومنضبط للقرار داخل كافة المديريات، والتصدي لأي تفسيرات خاطئة قد تؤثر على حقوق العاملين أو آليات الصرف. كما شددت على ضرورة متابعة التنفيذ ميدانيًا ورفع أي ملاحظات أو عقبات قد تظهر خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك ضمن حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وتقديم قواعد واضحة لصرف الحوافز، ضمانًا لتحقيق العدالة بين العاملين في المنظومة التعليمية.