وكيل زراعة كفر الشيخ يتابع صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية

تحت رعاية علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  واللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ وإشراف  الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومتابعة الدكتور أنور عيسي مسعود رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وعلي توجيهات وتعليمات المهندس فخري منصور باز وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ.

واستمرار أعمال مرور لجان المتابعة بالمديرية والادارات الزراعية والتعاونية بالمراكز على الزراعات الصيفية بنواحي مراكز المحافظة، والوقوف على الحالة العامة للمحاصيل، وفحص الإصابة بالآفات، وأهمية المكافحة للحفاظ على الإنتاجية واستمرار عملية المكافحة الكيماوية، وتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية في إطار التصدي لظاهرة السحابة السوداء، ومنع حرق قش الأرز إلى كيفية الاستفادة من قش الأرز كعلف للحيوان.

كذلك متابعة أعمال صرف مقررات الاسمدة بالجمعيات الزراعية بمختلف المراكز وفحص السجلات لمطابقة الصرف بالحصر ومنع أي شيء يعوق عملية الصرف للمحاصيل الزراعية

وشدد وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ علي ضرورة صرف الاسمده لمستحقيها وحذر من مخالفة ذلك، على أن تعلن الأسعار بكافة الجمعيات الزراعية.

المنطقة الصناعية بمطوبس

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية بمطوبس، شملت: "مصنع دلتا كير للصناعات الطبية، ومصنع الكروان للأعلاف، ومصنع السفير لطحن القمح، ومصنع ازافكو للاستثمار (تعبئة وتغليف الأسماك)"؛ وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج والاطمئنان على التسهيلات المقدمة للمستثمرين والعاملين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المنطقة الصناعية بمطوبس تُعد واحدة من أهم المناطق الاستثمارية بالمحافظة، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 1857 فدانًا، تم تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 160 فدانًا بنسبة إشغال بلغت 90% تقريبًا، وتضم 74 مصنعًا قائمًا توفر نحو 1749 فرصة عمل دائمة، إلى جانب 1500 فرصة عمل موسمية، موضحًا أن الأنشطة الصناعية تشمل: "تغليف الأغذية، تجميد الأسماك، الصناعات الورقية والهندسية".

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن المنطقة الصناعية بمطوبس شهدت تطورًا غير مسبوق بعد موافقة  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تخصيص قطع الأراضي بنظامي التملك وحق الانتفاع لأول مرة في تاريخ المناطق الصناعية، مما يوفر استقرارًا أكبر للمستثمرين، فضلًا عن قرار فك قيود الارتفاع حتى 36 مترًا لدعم جودة الاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية.