محافظ بني سويف يناقش تقرير الملتقى التوظيفي وتوفير فرص عمل لذوي الهمم
محافظ بني سويف يناقش تقرير الملتقى التوظيفي وتوفير فرص عمل لذوي الهمم
ناقش محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، التقرير التنفيذي الخاص بنتائج الملتقى التوظيفي الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية، مؤكدًا أن دعم ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لائقة لهم يمثل أولوية رئيسية ضمن خطط التنمية المستدامة.
وأوضح محافظ بني سويف أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التمكين الاقتصادي لكافة الفئات، وعلى رأسها ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية داخل المناطق الصناعية.
توفير 38 تعاقدًا مباشرًا لذوي الإعاقة
وخلال العرض الذي قدمته سلمى فتحي، مدير الاستثمار بالمحافظة، تم استعراض النتائج الإيجابية التي حققها الملتقى التوظيفي، حيث أسفر عن توفير 38 تعاقدًا مباشرًا لـ ذوي الإعاقة، مع تقديم حزم دعم متكاملة تشمل مزايا صحية ومادية، بما يعزز من استقرارهم الوظيفي ويؤكد التزام محافظ بني سويف بتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأشار التقرير إلى أن الملتقى التوظيفي شهد مشاركة 20 مصنعًا وشركة من كبرى المناطق الصناعية، ونجح في إتاحة فرص عمل متنوعة للشباب من الجنسين في تخصصات إنتاجية وفنية وهندسية، وهو ما يدعم التمكين الاقتصادي ويُسهم في سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل ومهارات الباحثين عن العمل، خاصة داخل المناطق الصناعية.
تحقيق أهداف رؤية مصر 2030
وفي سياق متصل، أكد محافظ بني سويف أن الاهتمام بـ ذوي الإعاقة لا يقتصر على التوظيف فقط، بل يمتد إلى التدريب والتأهيل المستمر، بما يضمن دمجهم الكامل في منظومة الإنتاج، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز ثقافة العمل اللائق داخل المناطق الصناعية.
كما تضمن التقرير إطلاق مبادرة تدريبية بالتعاون مع شركة Hi Deep AI، تستهدف إعداد كوادر شابة مؤهلة لسوق العمل الرقمي، في خطوة تدعم التمكين الاقتصادي وتفتح آفاق فرص عمل مستقبلية، بما ينسجم مع توجهات محافظ بني سويف نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.
واختتم محافظ بني سويف بالتأكيد على استمرار تنظيم الملتقى التوظيفي بشكل دوري، كأحد الأدوات الفعالة لدعم ذوي الإعاقة، وتوسيع قاعدة فرص عمل، وتعظيم الاستفادة من إمكانات المناطق الصناعية، بما يعزز مسار التمكين الاقتصادي الشامل.