«تموين القليوبية» تشن حملة مكثفة على المخابز والأسواق بالخانكة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، حملة مفاجئة ومكثفة صباح اليوم على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة بدائرة مركز الخانكة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين ومحافظة القليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 18 مخالفة تموينية بالمخابز، تنوعت ما بين و5 مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن، و2 مخالفتين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و7 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن، و3 مخالفات لعدم وجود قائمة تشغيل، ومخالفة واحدة لعدم وجود ميزان صالح للاستخدام.

تحرير 6 محاضر للأنشطة التجارية

كما أسفرت الحملة، التي نُفذت بالاشتراك مع إدارة تموين الخانكة، عن تحرير 6 محاضر للأنشطة التجارية، شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار لبعض المحال، إلى جانب محاضر غلق لمنافذ «جمعيتي» خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.

وأكدت مديرية تموين القليوبية استمرار حملاتها الرقابية بكافة مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بنها

وفي وقت سابق، ضبطت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، طنًا من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة للرقابة والتفتيش بمركز بنها.

وجاءت الحملة بعد تشكيل لجنة موسعة للمرور والمتابعة الدورية على المجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بنطاق المحافظة، برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك 

وشارك في الحملة أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم الدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن هشام الشعراوي، إلى جانب إدارة تموين بنها ممثلة في محمد فاروق، وأحمد عبد الكافي.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن طن كامل داخل نطاق مركز بنها، لما تمثله من خطورة على صحة المواطنين حال تداولها بالأسواق.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية.