إصلاح مالي وتشريعي شامل في نقابة الأطباء البيطريين| خاص
نقيب الأطباء البيطريين لـ«إيجبتكِ»: طلبنا استثناء حكومي لتأسيس شركات وزيادة موارد النقابة
- موارد النقابة لا تكفي والمصروفات تتجاوز الإيرادات
- نعمل على تعديل قانون النقابة لمواكبة العصر
- الاستثمارات هي الحل لضمان استدامة خدمات النقابة
- رفع الودائع إلى 85 مليون جنيه أنقذ النقابة من العجز
- تعديل قانون مزاولة المهنة ضرورة لحماية الطبيب
- ننسق مع مجلس النواب لتغليظ عقوبة انتحال صفة طبيب بيطري
كشف الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، عن تقدم النقابة بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحصول على استثناء يسمح للنقابة بتأسيس شركات، مشيرًا إلى أن الطلب لا يزال قيد الدراسة.
موارد محدودة للنقابة
وقال حسن لـ«إيجبتكِ»، إن موارد النقابة ما زالت ضعيفة، حيث تبلغ المصروفات السنوية نحو 35 مليون جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 25 مليون جنيه، إلا أن وجود ودائع مالية ساهم في الحد من تفاقم العجز.
وأوضح أن حجم الودائع ارتفع من 67 مليون جنيه عند توليه المسؤولية إلى 85 مليون جنيه حاليًا، وهو ما أتاح تحقيق فائض مالي يتم توجيهه لتحسين الخدمات المقدمة للأطباء البيطريين.
تعديل قانون النقابة لمواكبة العصر
وأكد نقيب الأطباء البيطريين أن قانون النقابة يتضمن عددًا من النصوص التي لم تعد تتماشى مع مستجدات العصر، لافتًا إلى أنه جارٍ العمل على تعديله، وقد تم طرح مسودة أولية على النقابات الفرعية لإبداء الرأي، سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حوار مجتمعي موسع حول التعديلات المقترحة خلال الفترة المقبلة، يعقبه تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات لدراسة المقترحات والرؤى المختلفة، بهدف الخروج بتصور متكامل وشامل.
توسيع مصادر الدخل عبر الاستثمارات
وأوضح حسن أن النقابة تدرس إدخال تعديلات تسمح بزيادة مواردها من خلال إنشاء شركات واستثمارات في مجالات متعددة، من بينها الثروة الحيوانية، والدواجن، والاستزراع السمكي، والأدوية البيطرية، وإضافات الأعلاف، فضلًا عن إنشاء المزارع المتخصصة.
حماية قانونية للطبيب البيطري
وتابع نقيب الأطباء البيطريين أن هناك مقترحات لتعديل قانون مزاولة المهنة، بما يضمن توفير حماية قانونية للطبيب البيطري أثناء تأدية عمله، من خلال اعتماد الدلائل الإرشادية والبروتوكولات العلمية الموحدة، بما يكفل حمايته من المساءلة القانونية حال التزامه بها.
مواجهة انتحال الصفة بعقوبات رادعة
وشدد حسن على أن التعديلات المقترحة تتضمن التصدي لظاهرة انتحال صفة الطبيب البيطري، عبر إقرار عقوبات رادعة تشمل غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، والحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، وجود تنسيق مستمر بين النقابة ولجنة الصحة بمجلس النواب، لإدراج هذه التعديلات ضمن مشروع قانون موحد للمهن الطبية.
لقاء مع وزير الصحة
وفي سياق متصل، استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نقيب الأطباء البيطريين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزير وجه بدراسة إمكانية إدراج الأطباء البيطريين ضمن برنامج دبلومة التغذية بالمعهد القومي للتغذية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع التأكيد على أن التغذية العلاجية تُعد ممارسة طبية تتطلب ترخيص مزاولة المهنة.
دعم حكومي لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري
وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة تعديل بعض بنود قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، مؤكدًا دعم وزارة الصحة الكامل للنقابة في هذا الشأن.
كما استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه سوق الأدوية البيطرية في مصر، حيث وجه الوزير بتقديم الدعم اللازم للنقابة، بما يعزز تطبيق استراتيجية «الصحة الواحدة».