بعد نموها 23%| كيف ارتفعت السيولة المحلية 2.4 تريليون جنيه حتى منتصف 2025؟

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تسجيل السيولة المحلية قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من عام 2025، في مؤشر يظهر توسع النشاط النقدي والمالي داخل الاقتصاد المصري، وأوضح الجهاز أن حجم السيولة المحلية ارتفع إلى نحو 13.072 تريليون جنيه حتى منتصف عام 2025، مقابل 10.68 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بزيادة قدرها 2.4 تريليون جنيه، وبمعدل نمو سنوي بلغ 23.1%.

زيادة النقد المتداول

وأظهر تقرير أطلع عليه “إيجبتك”، أن المعروض النقدي سجل هو الآخر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ نحو 3.387 تريليون جنيه حتى منتصف عام 2025، مقارنة بنحو 2.701 تريليون جنيه في منتصف عام 2024، وفي السياق نفسه، ارتفعت قيمة أشباه النقود لتصل إلى 9.686 تريليون جنيه حتى منتصف عام 2025، مقابل 7.916 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يظهر توسعًا في الودائع لأجل وحسابات التوفير والأدوات شبه النقدية الأخرى داخل الجهاز المصرفي.

ارتفاع إجمالي الودائع

وسجل إجمالي الودائع المصرفية نموًا قويًا خلال الفترة محل الرصد، حيث ارتفع إلى 15.009 تريليون جنيه حتى منتصف عام 2025، مقارنة بنحو 12.103 تريليون جنيه في منتصف عام 2024، وتوزعت هذه الودائع بين ودائع غير حكومية بقيمة 11.9 تريليون جنيه، مقابل 9.466 تريليون جنيه في فترة المقارنة، وودائع حكومية بلغت 3.009 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.636 تريليون جنيه خلال منتصف عام 2024.

زيادة الودائع بالعملة الأجنبية

وبحسب بيانات الجهاز، ارتفع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية إلى 3.793 تريليون جنيه في منتصف عام 2025، مقابل 3.080 تريليون جنيه في منتصف عام 2024. وتوزعت هذه الودائع بين 3.318 تريليون جنيه ودائع غير حكومية، و474.9 مليار جنيه ودائع حكومية، في دلالة على تحسن مستويات الاحتفاظ بالعملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.

الودائع المحلية تواصل الصعود

أما الودائع بالعملة المحلية، فقد سجلت هي الأخرى زيادة ملحوظة، حيث ارتفع إجماليها إلى 11.215 تريليون جنيه في منتصف عام 2025، مقابل 9.022 تريليون جنيه في منتصف عام 2024، وتوزعت هذه الودائع بين ودائع حكومية بقيمة 2.5 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية بلغت 8.6 تريليون جنيه، ما يعكس تنامي الثقة في القطاع المصرفي وزيادة معدلات الادخار بالعملة المحلية.