توجيهات وزارية.. تقديم واجب العزاء لأسر 8 من العمالة غير المنتظمة
في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، توجّه مدير مديرية العمل بمحافظة الفيوم بتقديم واجب العزاء لأسر 8 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، مؤكدًا تضامن الوزارة الكامل مع أسر الضحايا والمصابين ونقل مدير المديرية عزاء الوزير لأسر الضحايا ، وتقديم خالص المواساة.
العمالة غير المنتظمة
وكان وزير العمل قد وجّه اليوم بسرعة صرف إعانات عاجلة بقيمة مليون و700 ألف جنيه لـ 13 عاملًا غير منتظم من ضحايا الحادث، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب، مع التشديد على الانتهاء الفوري من الإجراءات اللازمة، والتنسيق مع مديرية العمل بالفيوم تسليم الإعانات في أقرب وقت.
وأكد الوزير أن هذه الإعانات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة ضمن بند إعانات الحوادث، في إطار الدور الاجتماعي والإنساني لوزارة العمل، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة في أوقات الحوادث والكوارث، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر المتضررة.
وفي إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية لـقانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل محمد جبران،اليوم الأربعاء عن صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء الدستور، والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
استكمالًا لمنظومة القرارات
وأكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يساهم في دعم متخذ القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية..وأوضح الوزير أن القرار يُمثّل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل،واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، و التغيرات التي تطرأ على المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل، ويعزز فرص العمل اللائق، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته البالغة لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والباحثين عن فرص العمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.