رئيس الوزراء: رفع مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة أولوية|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تدخل مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاجتماعي، تضع في مقدمة أولوياتها رفع مستوى معيشة المواطن، وتعزيز جودة الحياة، بالتوازي مع مواصلة تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تسعى إلى ترجمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا واضحًا على تحسين الدخل، وتوفير فرص العمل، وتطوير الخدمات الأساسية.

طفرة سياحية تدعم الاقتصاد الوطني

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن قطاع السياحة حقق نموًا كبيرًا خلال عام 2025، حيث استقبلت مصر نحو 18.8 مليون سائح، مقارنة بـ 15 مليون سائح خلال العام الماضي، وهو ما يعكس قوة تعافي السياحة المصرية ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذا النمو السياحي يسهم بشكل مباشر في زيادة موارد النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحريك عدد كبير من القطاعات المرتبطة بالسياحة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي خلال الفترة المقبلة.

زيادة الاستثمار الأجنبي وتحسين مستوى المعيشة

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ويوفر فرص عمل مستدامة.

لا أعباء جديدة على المواطنين مع صندوق النقد

وفيما يتعلق بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن المراجعتين الخامسة والسادسة لا تتضمنان أي إجراءات تمس المواطن المصري، ولا تفرض أعباء جديدة على المواطنين.

وقال رئيس الوزراء: “أطمئن المواطنين أن الاتفاق مع صندوق النقد لا علاقة له بفرض أعباء جديدة”، مؤكدًا أن المستهدفات المتفق عليها تقتصر على إجراءات وهيكلية داخل مؤسسات الدولة، دون المساس بمستوى معيشة المواطنين.

نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة انتهت من نقل نحو 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة الدولة لإعادة توزيع الجهاز الإداري وتحسين كفاءة العمل الحكومي.

وأضاف أن الدولة قامت بتسليم وحدات سكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، لافتًا إلى أن حجم الإشغال في العاصمة الإدارية من المتوقع أن يشهد زيادة كبيرة خلال العامين المقبلين، مع استكمال انتقال باقي الوزارات والجهات الحكومية