وزير المالية: زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر كانت ناجحة|فيديو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي أنهى رسميًا المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، مشيرًا إلى أن زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة كانت ناجحة بكل المقاييس، وعكست وجود توافق واضح حول مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

عرض شامل لمؤشرات الاقتصاد المصري

وأوضح وزير المالية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة تمتلك خطة واضحة ورؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي، تم عرضها بشكل تفصيلي على بعثة صندوق النقد الدولي، بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ البرنامج وتحقيق مستهدفاته.

وأشار أحمد كجوك، إلى أن اللقاءات مع وفد صندوق النقد تضمنت عرضًا دقيقًا لأحدث أرقام ومؤشرات الاقتصاد المصري، موضحًا أن الحكومة استعرضت الجهود التي بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية في مجالات ضبط المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

التحضير للمراجعتين السابعة والثامنة

وأكد وزير المالية، أن الحكومة عكفت بالفعل على وضع جميع التفاصيل المتعلقة بمستهدفات المراجعتين السابعة والثامنة ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل استكمالًا لمسار الإصلاح، تمهيدًا للانتهاء من البرنامج بالكامل.

ولفت إلى أن الاتفاق على المراجعتين الخامسة والسادسة تضمن أيضًا تصورًا واضحًا لخطة ما بعد انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، بما يضمن استمرار الانضباط الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

الحفاظ على الانضباط الاقتصادي واستدامة المؤشرات

وشدد أحمد كجوك، على أن الحكومة تسعى للحفاظ على الانضباط الاقتصادي، واستمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، من خلال سياسات مالية متوازنة، وإجراءات إصلاحية تستهدف تعزيز النمو المستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة موارد الدولة.

إشادة رئيس الوزراء وتأكيد عدم المساس بالمواطن

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أشاد بمؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر، معلنًا رسميًا الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.