وزارة التخطيط: شراكة مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" لدعم القطاع الخاص بمصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية نظمتها وزارة المالية لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من الوزراء وممثلي البنك الأوروبي.
وأكدت "المشاط" أن هذه الشراكة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر تُوجه للقطاع الخاص.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط لتقليل المخاطر وتحفيز مشاركة رأس المال الخاص، مشددة على أهمية التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
4.77% نمو للناتج المحلي المصري خلال الربع الثالث
وأشارت الوزيرة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.77% في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بقطاعات التصدير، الصناعات التحويلية، والاستثمارات الخاصة.
62.8% إرتفاعاً في استثمارات القطاع الخاص
كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص لتتجاوز 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال نفس الفترة، مقارنة بـ42.5% العام الماضي، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز دوره.
وذكرت "المشاط"، أنه استكمالاً لتلك الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لاستقرار الاقتصاد الكلي المصري وتنفيذًا للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص، فقد تم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الأحد الماضي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030 ، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.