الحكومة: 365 يوما تفصلنا عن انتهاء برنامج صندوق النقد|فيديو
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي يتبقى له عام واحد فقط، تمهيدًا لانتهائه رسميًا، وذلك في إطار خطة الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، استعرض خلاله أبرز قرارات الحكومة والتطورات المتعلقة بالملف الاقتصادي.
اتفاقات جديدة مع صندوق النقد ودعم لمسار الإصلاح
وأوضح مدبولي، أن الحكومة نجحت في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة تعكس التزام الدولة بتنفيذ التعهدات المتفق عليها، وتحقيق مستهدفات البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماعات الأخيرة مع بعثة صندوق النقد الدولي لم تقتصر فقط على المراجعتين الخامسة والسادسة، بل شملت أيضًا مناقشة المستهدفات الخاصة بالمراجعتين السابعة والثامنة، وهو ما يعكس وجود رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، تقوم على استكمال الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف أن هذه المباحثات تأتي في إطار شراكة قائمة على الثقة المتبادلة، حيث يثمن الصندوق الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية في ملفات تحرير الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وضبط السياسات المالية والنقدية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستقرة وقابلة للاستمرار.
نمو اقتصادي ملحوظ ودور متزايد للقطاع الخاص
الاقتصاد المصري حقق خلال الفترة الماضية نموًا ملحوظًا، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا النمو جاء نتيجة لمشاركة فعالة من القطاع الخاص، الذي يمثل الشريك الاستراتيجي الرئيسي للدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوسيع قاعدة المشاركة مع القطاع الخاص، بما يعزز من قدرته على قيادة النمو وخلق فرص العمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.
الإصلاحات الهيكلية وتحسن المؤشرات المالية
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسفرت عن تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية، سواء على مستوى معدلات النمو، أو السيطرة على عجز الموازنة، أو تعزيز الاحتياطي النقدي، إلى جانب تحسين كفاءة إدارة الموارد.