«حماية المستخدمين أولا».. «تنظيم الاتصالات» يطلق برنامجا تدريبيا شاملا

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا موسعًا بهدف تعزيز قدرات الجمعيات التابعة للاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث شارك في فعاليات البرنامج كوادر جمعيات حماية المستهلك من محافظات متعددة، منها القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبني سويف، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.

تعزيز القدرات المؤسسية والعلمية للجمعيات

ركز البرنامج التدريبي على بناء القدرات المؤسسية للعاملين بجمعيات حماية المستهلك، من خلال التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم السوق ومراقبة الشركات مقدمة الخدمة، واستعراض القنوات المعتمدة لتلقي الشكاوى ومتابعتها، كما تم استعراض آليات حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع إبراز مواد وبنود قانون حماية المستهلك المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جلسات تدريبية متخصصة لتعزيز التعاون

تضمن البرنامج عقد عدة جلسات ومحاضرات متخصصة تناولت أوجه التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، حيث ركزت على تطوير منظومة حماية المستخدمين، وضمان سرعة وفعالية التعامل مع الشكاوى، مع تعزيز قدرة الجمعيات على القيام بدورها الرقابي كحلقة وصل بين المواطن والجهات المختصة.

 حماية حقوق المستخدمين تمثل محورًا رئيسيًا

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق المستخدمين تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته، مشيرًا إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يضمن التوازن بين جودة الخدمات وحقوق المواطنين، يأتي هذا بهدف تعزيز وعي المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم، ودعم الشراكة مع جمعيات حماية المستهلك، يسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات واستقرار السوق.

دور جهاز حماية المستهلك والاتحاد النوعي

أكد جهاز حماية المستهلك أن الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك يشكل ركيزة أساسية للرقابة الشعبية، مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في توحيد جهود الدولة والمجتمع المدني، وضمان تطبيق فعال للقانون، وتقديم الدعم الفني للجمعيات لتكون حلقة وصل فاعلة بين المواطنين والجهات المعنية.

ختام البرنامج وأفق التعاون المستقبلي

اختتم البرنامج بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك، لنشر الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتعزيز آليات التعامل مع الشكاوى، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رصد مشكلات السوق، كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لدعم جهود الدولة في تعزيز منظومة حماية حقوق المستخدمين وترسيخ مبادئ الشفافية وحوكمة الخدمات داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.