المستثمرون مذهولون.. الذهب يتفوق على كل الأصول وسط أزمة الدولار

 شهدت أسعار الذهب خلال العام الجاري ارتفاعًا تاريخيًا استثنائيًا، حيث سجل المعدن النفيس مكاسب تتجاوز 70% منذ بداية العام، مقتربًا من تحقيق أقوى أداء سنوي له منذ عام 1979، حيث يُعزى هذا الصعود إلى تزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط المخاطر الجيوسياسية، الضبابية الاقتصادية، والتدفقات الاستثمارية والمؤسسية الكبيرة.

 عوامل دعم الذهب في 2025

أوضح خبراء الأسواق أن ضعف الدولار الأمريكي كان أحد المحركات الرئيسية لمكاسب الذهب، خاصة بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الحمائية في ملف التجارة، وسياسات التيسير النقدي للبنك المركزي الأمريكي،  كما خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس خلال عام 2025، ويتوقع السوق خفضين إضافيين خلال العام المقبل، ما يزيد من جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، ويقلل تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار فيه.

  البيانات الاقتصادية وتأثيرها على المعدن النفيس

أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 4.3% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات الأسواق.
ومع ذلك، جاءت مؤشرات أخرى متباينة، حيث تراجعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 2.2% في أكتوبر، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% قبل تعافٍ محدود في نوفمبر، بينما هبط مؤشر ثقة المستهلك إلى 89.1 نقطة في ديسمبر، ما يبقي الضغوط قائمة على الدولار الأمريكي ويعزز جاذبية الذهب.

 توقعات السياسة النقدية الأمريكية

تشير الأسواق إلى احتمال ضعيف لخفض أسعار الفائدة في يناير 2026، وفق أداة CME FedWatch، بينما يؤكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك في وضع يسمح له بالانتظار ومراقبة تطورات الاقتصاد، مع توقعات بإعادة سياسة التيسير لاحقًا خلال العام إذا تباطأ التضخم وفتور سوق العمل.

 التوترات الجيوسياسية وأثرها على الذهب

تستمر التوترات الجيوسياسية في دعم الذهب كملاذ آمن، مع استمرار الصراع الروسي الأوكراني، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث يرفع هذا المشهد الطلب على الذهب عالميًا ويعزز مساره الصعودي المتوقع حتى 2026، رغم احتمالية ضغوط قصيرة الأجل نتيجة جني الأرباح.

  النظرة المستقبلية للذهب

يشير المحللون إلى أن الاتجاه الصعودي العام للذهب ما زال قويًا، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي خلال العام المقبل، مدعومًا بمزيج من ضعف الدولار، سياسات التيسير النقدي، والطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.