كيف يسهم توحيد مصر لبيانات التجارة الخارجية تعزيز الصادرات الوطنية؟
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية المسؤولة عن إصدار بيانات التجارة الخارجية في مصر، بهدف تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات، حيث يأتي هذا التوقيع ضمن جهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة المعايير الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
أهمية البروتوكولين وتوحيد البيانات
تتفاوت أرقام التجارة الخارجية بين الجهات المختلفة بسبب اختلاف المنهجيات المعتمدة. ويهدف البروتوكولان إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضمن دقة المعلومات وشفافيتها، وتسهّل صنع قرارات اقتصادية مستنيرة، كما يشمل البروتوكولان الالتزام بالتصنيف الإحصائي الدولي الموحد للسلع المصدرة والمستوردة، بما يساهم في تحسين دقة المؤشرات الاقتصادية الأساسية، ورفع كفاءة التخطيط الاقتصادي الوطني، وتسهيل المقارنات الدولية.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتأثيرات المتوقعة
أكد رئيس الوزراء أن إنشاء قاعدة معلوماتية موحدة يعزز قدرة الحكومة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية، ويزيد من ديناميكية الاقتصاد، ويعزز الثقة في الصادرات الوطنية، مشيرا إلى أن البروتوكولات تدعم التحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يرفع مستوى نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، ويسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار المالي.
تصريحات وزيرة التخطيط
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولات تمثل خطوة مهمة في الاتساق مع التصنيف الإحصائي الدولي، وضمان تدقيق معياري للبيانات، حيث أضافت أن المنظومة الإلكترونية ستسهم في تحسين استدامة جودة البيانات، وتسهيل التنسيق بين الجهات المختلفة، بما يدعم رؤية مصر 2030، ويعزز القدرة التنافسية للقطاع التجاري المصري على المستوى الدولي.
شهدت فيه الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 19%
تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه الصادرات المصرية ارتفاعًا بنسبة 19% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وتعتبر جزءًا من سلسلة إصلاحات تهدف لتطوير السلاسل التجارية، وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وتحقيق استقرار العملة، بما يساهم في نمو الاقتصاد المصري بصورة مستدامة.
الخطوة تعزز جهود الدولة في دعم التصدير وتوحيد الأرقام
وفي تصريح خاص لـ"إيجبتك"، قال الخبير الاقتصادي وليد عادل: "الخطوة تعزز جهود الدولة في دعم التصدير وتوحيد الأرقام، وتمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين دقة البيانات وتسهيل صنع القرار الاقتصادي، مضيفاً أن مصر تمتلك قدرة كبيرة على نفاذ الصادرات في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن الصادرات المصرية لعام 2025 من المتوقع أن تصل إلى حوالي 50 مليار دولار بنهاية العام، وهو رقم قياسي يعكس قوة الاقتصاد المصري ومتانة قطاع التجارة الخارجية.