7 خطوات استراتيجية لتحويل السياحة المصرية إلى محرك نمو شامل بحلول 2030

حصلت “إيجبتك”، علي تقرير استساري لأحدي الشركات العاملة في القطاع السياحي، حول أداء قطاع السياحة في مصر، يوضح الطرق الممكنة لتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني عبر التحول الرقمي، واعتماد تكنولوجيا السياحة (Tourism Tech)، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.، حيث يقدم التقرير خارطة طريق متكاملة للنهوض بالقطاع وجعله محركًا للنمو الشامل بحلول عام 2030.

  تعافي القطاع السياحي المصري وأرقام قياسية

وشهد القطاع السياحي المصري في 2024 استقبال 15.7 مليون سائح دولي، وهو أعلى رقم تاريخي للبلاد، مع مساهمة تقدر بحوالي 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق عوائد سنوية من النقد الأجنبي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار، وتوفير نحو 2.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث ورغم هذا التعافي، يوضح التقرير أن القيمة المضافة لكل سائح لا تزال محدودة، مما يقلل القدرة الإنتاجية للقطاع على المدى الطويل، حيث  يشير التقرير إلى أن تعزيز الإنتاجية يتطلب التركيز على الابتكار، والتحول الرقمي، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم القيمة الاقتصادية لكل سائح.

2. المشروعات الصغيرة والمتوسطة: العمود الفقري للقطاع

يؤكد التقرير أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة تشكل العمود الفقري للسياحة المصرية، لكنها تواجه عوائق هيكلية، مثل، تعقيد الإجراءات التنظيمية وطول مدد استخراج التراخيص بين 6–12 شهرًا، و تجزؤ المنظومة الرقمية بنسبة 10–30% فقط، مقارنة بالأسواق الرائدة (85–95%)،  حيث تحد هذه العوائق من توسع المشروعات الصغيرة وتؤثر على الإنتاجية، وقدرتها على المنافسة محليًا وعالميًا، ما يبرز الحاجة إلى إصلاحات عاجلة ومنسقة.

 التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة

يشير التقرير إلى أن التحول الرقمي يمثل المحرك الأكثر تأثيرًا لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي، حيث جاءت أبرز الإجراءات، في ضرورة  إنشاء منصات سياحية رقمية متكاملة لإدارة الوجهات السياحية ومتابعة تدفقات الزوار، و رقمنة خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يمكن أن يزيد إيراداتها بنسبة 20–26%، و ووضع أنظمة ذكية للحد من الازدحام في المواقع التراثية بنسبة 15–20%، وتبني هذه التقنيات يساهم في توزيع العوائد جغرافيًا بشكل متوازن، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

  أثر الإصلاحات الشاملة على القطاع

يشير التقرير إلى أن تنفيذ إصلاحات متكاملة يمكن أن يؤدي إلى، رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 8.5% إلى 15% بحلول 2030، مع إضافة 1.8–2.1 تريليون جنيه من القيمة المضافة، و زيادة العوائد السنوية من النقد الأجنبي إلى 25–30 مليار دولار، و توسيع التوظيف المباشر إلى 3.5–3.7 مليون وظيفة، والتوظيف غير المباشر إلى نحو 6 ملايين وظيفة، و مضاعفة الإيرادات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 5 مليارات إلى 20–25 مليار جنيه سنويًا، و رفع تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة 4–5 مرات لتصل إلى نحو مليار دولار، حيث  تعكس  هذه المؤشرات الفرصة الحقيقية لتحويل القطاع إلى محرك اقتصادي مستدام وذو قيمة مضافة عالية.

تحديات الحوكمة والتراخيص

تظل التجزئة المؤسسية، تعدد الجهات، وارتفاع تكاليف التراخيص أبرز التحديات أمام القطاع. ويؤكد التقرير ضرورة تنسيق الجهات الحكومية، وتحسين سرعة استخراج التراخيص، وربط الرقمنة بالبنية التحتية الرقمية الوطنية لضمان بيئة ملائمة للمشروعات الناشئة، مشدداً أن  معالجة هذه الفجوات تؤدي إلى تقليص الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم النمو الشامل.

  خارطة طريق للنمو المستدام

يوصي التقرير بتنفيذ إصلاحات متكاملة تشمل،  تعزيز الحوكمة والإجراءات التنظيمية، و تطوير البنية التحتية الرقمية، و تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و تنمية رأس المال البشري، و يوضح التقرير أن هذه الإصلاحات تحول السياحة المصرية من نموذج تعافي قائم على الحجم إلى محرك نمو عالي القيمة، قادر على المنافسة عالميًا وتحقيق الاستدامة الاقتصادية بحلول 2030.