مجلس الوزراء يوافق على دراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطاً اقتصادياً يتمثل في بيع السلع والخدمات، وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.

كما تضمنت المعايير أن تُعد الهيئة قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملتها مع تطبيق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضي أسعار ذات دلالة اقتصادية (تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتكفل للمستهلكين الحرية في الشراء حسب الأسعار المعروضة)، وأن تستهدف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية.

كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.

 دراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني للشعب المصري؛ بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متوجها لجميع المواطنين الأقباط بخالص الأمنيات بأن يعيد الله عليهم هذه المناسبات بالخير والتوفيق.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع؛ لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، وكذا آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، لافتا إلى أن الاجتماع أسفر عن توجيهات لفخامة الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، ولذا فيجب علينا كحكومة المضي قدما في كل الجهود المبذولة لإسراع الخطى في هذا الشأن، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.