غدًا.. تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بـ«البنك المركزي»|خاص

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2025، يوم الخميس 25 ديسمبر، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. 

ويأتي الاجتماع في وقت سجل فيه المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر، مقابل 12.1% في أكتوبر، مع تباطؤ التضخم العام في الحضر ليسجل 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر.

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 6.25%

ومنذ بداية العام، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25%، لتصل إلى 21% و22% على الترتيب. وتتوقع التقديرات استمرار المسار التنازلي للتضخم العام نحو المستهدف المركزي البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.

قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق: المشهد الاقتصادي الحالي يتطلب قدرًا عاليًا من الحذر، إذ على البنك المركزي التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.

توقعات بتثبيت الفائدة

وأضاف أن تباطؤ التضخم في الحضر خلال نوفمبر يعكس تحسنًا نسبيًا، بينما بقي التضخم الأساسي عند 12.5%، ما يستلزم متابعة دقيقة قبل أي خفض جديد للفائدة.

وأكد فهمي في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن تدفقات الأموال الأجنبية قصيرة الأجل، أو ما يعرف بـ«الأموال الساخنة»، تصل إلى نحو 46 مليار دولار، وهو ما يدعم سوق النقد ويضمن استقرار سعر الصرف. 

وأردف: أي خفض غير محسوب للفائدة قد يقلل جاذبية أدوات الدين المحلية، خاصة أذون الخزانة، والتي تصل عوائدها حاليًا إلى 21%، مقابل 17-18% لعوائد الشهادات البنكية.

وأشار فهمي إلى أن أي خفض سريع للفائدة قد يدفع المدخرين للبحث عن بدائل استثمارية مثل الذهب أو العقارات، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على عوائد الشهادات كمصدر دخل ثابت.

توقعات بخفض الفائدة

من جانبها، قالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية: "مع انخفاض التضخم إلى نحو 12.3%، قد يشهد الاجتماع المقبل خفضًا محدودًا للفائدة بين 1 و2%، بما يدعم النشاط الإنتاجي دون المساس بالاستقرار المالي." وأضافت: "خفض الفائدة بهذا النطاق سيشجع تشغيل العمالة وزيادة الإنتاج، مع مراعاة تأثير زيادات أسعار الطاقة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية يناير."

وأوضحت الدماطي أن الفائدة الحالية البالغة 21% تبدو مرتفعة مقارنة بالتضخم الحالي، وأن أي خفض سيوازن بين دعم الإنتاج وحماية الأوضاع المالية للاقتصاد، خاصة مع وجود برامج حكومية لدعم النشاط الاقتصادي بمعدل نحو 15%.