سجل الضمانات المنقولة يقفز إلى 4.1 تريليون جنيه في أكتوبر 2025

 أظهر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر أكتوبر 2025 استمرار نمو نشاط سجل الضمانات المنقولة في مصر، مسجلاً ارتفاعًا قويًا يعكس زيادة الاهتمام بالتمويل التجاري والشفافية القانونية في السوق.

239 ألف إشهار في أكتوبر 2025

بلغ إجمالي الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة 239 ألف إشهار خلال شهر أكتوبر، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.1 تريليون جنيه، محققًا نموًا بنسبة 42% مقارنة بعام 2024، حيث يعكس هذا الرقم تزايد الاعتماد على الضمانات المنقولة لضمان التمويلات وحماية الأطراف المشاركة في المعاملات التجارية.

دور الضمانات المنقولة في تعزيز التمويل والاستثمار

يسهم نمو نشاط سجل الضمانات المنقولة في توفير بيئة قانونية آمنة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، مما يعزز ثقة البنوك والجهات الممولة في السوق المصري، حيث يعد تسجيل الضمانات أحد الآليات الرئيسية لضمان التمويلات، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تقليل المخاطر القانونية والتجارية.

تأثير النمو على الاستقرار المالي

يشير التقرير إلى أن التوسع في تسجيل الضمانات المنقولة يساهم في تعزيز الاستقرار المالي من خلال زيادة الشفافية والرقابة على التعاملات التمويلية، وهو ما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المصري، ويدعم قدرة الشركات على الحصول على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها.

مستقبل سجل الضمانات المنقولة

من المتوقع استمرار نمو نشاط الإشهار في سجل الضمانات المنقولة خلال الأشهر المقبلة، مع زيادة الوعي لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال بأهمية الضمانات القانونية لتسهيل عمليات التمويل، خصوصًا مع التركيز على تعظيم قيمة التمويلات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.