الحاصلات الزراعية تتجاوز 9 ملايين طن وصادرات مواد البناء تقفز 43%

سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية 8.8 مليون طن حتى الآن، مع توقعات بتجاوز 9 ملايين طن بنهاية عام 2025، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي، وتحسن جودة المنتج، والالتزام بالمعايير الدولية، حيث بدأت محطات تصدير الموالح العمل فعليًا منذ 15 ديسمبر، في إطار موسم تصديري منتظم يعزز حصيلة النقد الأجنبي ويدعم دخول العاملين بالقطاع الزراعي.

 نمو صادرات مواد البناء بنسبة 43%

وفي القطاعات الصناعية، أظهرت التوقعات نمو صادرات مواد البناء بنسبة 43%، إلى جانب تحول الصناعات الهندسية إلى أحد المحركات الرئيسية للتصدير، مع الاتجاه لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 500 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة مخصص للتصدير بنسبة 100%، كما برز قطاع الملابس الجاهزة كأحد أكثر القطاعات الواعدة، نظرًا لاعتماده على العمالة كثيفة الاستخدام، وامتلاك مصر ميزة سعرية تنافسية تؤهلها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأكدت المناقشات التي أجرتها لجنة التصدير بجمعية رجال أعمال المصريين،  أن تنويع القاعدة التصديرية وزيادة الاعتماد على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة يمثلان حجر الأساس لبناء نموذج تصديري مستدام خلال السنوات المقبلة.

من جانب آخر أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 47 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 13 - 19 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي، حيث احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1044 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 950 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 650 رسالة.

عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1902 رسالة

من جانب آخربلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1902 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 470 ألف طن، مستوردة من قِبل 786 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، أمريكا، فرنسا وبلغاريا من بين إجمالي 112 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري، حيث يأتي هذا في دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1200 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.