إفريقيا تحصل على 5% من صادرات مصر.. و40 يوما شحن يعطل التجارة الخارجية

كشفت بيانات التجارة الخارجية عن تشوه جغرافي واضح في خريطة الصادرات المصرية، حيث تستحوذ الدول العربية على نحو 55% من الصادرات، يليها الاتحاد الأوروبي بنسبة 27–30%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 8–9%، بينما لا تتجاوز حصة إفريقيا 5% فقط رغم القرب الجغرافي والفرص الواعدة.

ضعف النفاذ إلى الأسواق الإفريقية بسبب ارتفاع زمن الشحن

وأرجعت المناقشات ضعف النفاذ إلى الأسواق الإفريقية إلى ارتفاع زمن الشحن، حيث تصل مدة شحن الحاوية إلى دول غرب إفريقيا إلى نحو 40 يومًا، مقابل 2 إلى 4 أيام فقط للأسواق الأوروبية وروسيا، ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية، خاصة السلع الزراعية سريعة التلف.

طرح ساحل العاج (أبيدجان) والسنغال كنقاط ارتكاز استراتيجية

وفي هذا السياق، تم طرح ساحل العاج (أبيدجان) والسنغال كنقاط ارتكاز استراتيجية لإنشاء مراكز لوجستية دائمة، تمكّن من النفاذ إلى أسواق غرب إفريقيا والدول الحبيسة، وتقلل زمن الشحن وتكلفة النقل، فيما حذرت المناقشات التي جرت بجمعية رجال أعمال المصريين من أن غياب البنية اللوجستية المتكاملة في إفريقيا يجبر بعض المصدرين على التنازل عن نحو 50% من مستحقاتهم لتفادي تلف الشحنات، ما يستدعي تدخلًا منظمًا لإنشاء مناطق لوجستية تضم مخازن وثلاجات ومكاتب تشغيل.

من جانب آخر تستعد مصر لإطلاق 30 إجراءً جديداً يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع التجارة الخارجية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار، حيث  أكد وزير المالية، أحمد كجوك، على هامش مؤتمر "غذاء مصر" أن الإعلان التفصيلي عن هذه الإجراءات سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً التزام الوزارة بالحفاظ على مخصصات دعم ومساندة الصناعة، مع دراسة زيادتها في الموازنة الجديدة، لا سيما قطاع الصناعات الغذائية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الصناعي على التوسع وزيادة الإنتاجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة مصر على منافسة الأسواق الإقليمية والدولية.

انتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية

يشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً بنهاية العام المالي 2024-2025، حيث تضاعف معدل النمو إلى 5% في الربع الأخير مقارنةً بـ2.4% في الفترة نفسها قبل عام، وهو الأعلى منذ 3 سنوات، حيث يعزى هذا التحسن إلى انتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة، والاتصالات، حيث تؤكد الحكومة أن حزمة الإجراءات الجديدة تستهدف تسهيل عمل المصانع والشركات، بما ينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل وزيادة الإنتاجية وتحقيق استفادة أكبر من الاتفاقيات التجارية الدولية، كما يعزز من قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على توسيع أعمالهم في مصر.