مصر تقترب من 50 مليار دولار صادرات بنهاية 2025.. وتستهدف 145 ملياراً

اقتربت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية من 50 مليار دولار بنهاية عام 2025، مسجلة أعلى مستوى تاريخي، وسط توقعات بمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة بدعم من التوسعات الصناعية والزراعية والاستثمارات الموجهة للتصدير، حيث أظهرت بيانات حديثة أن 60% من الواردات المصرية عبارة عن خامات ومستلزمات إنتاج وخطوط تصنيع تدخل مباشرة في العملية الصناعية، ما يؤكد الارتباط الوثيق بين نمو الصادرات وزيادة استيراد مدخلات الإنتاج، وليس السلع الكمالية.

رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030

وتستهدف الدولة رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر حزمة من الإجراءات تشمل خفض تكاليف الإنتاج والطاقة، وتيسير الإجراءات البنكية والنقدية، وضبط رسوم الموانئ والنقل البحري، إلى جانب العمل على مدار الساعة داخل منظومة التصدير لمواكبة متطلبات التجارة العالمية، حيث أكدت المناقشات أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة التشوهات الهيكلية في خريطة الصادرات، وتحسين تنافسية المنتج المصري، وزيادة القيمة المضافة والتكنولوجية للسلع والخدمات المصدرة.

وشهد القطاع الصناعي في مصر خلال عام 2025 أداءً متميزًا؛ حيث نجحت وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير في تحقيق قفزات نوعية على عدة محاور، ما يعكس استراتيجية الوزارة في التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

نمو الصادرات الصناعية.. دفعة قوية للاقتصاد

ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتصل إلى 17.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 في القطاع الصناعي، مع استهداف زيادة الصادرات غير البترولية بمقدار 5 مليارات دولار إضافية بحلول يونيو، حيث تعكس هذه النتائج نجاح الاستراتيجية الحكومية في توسيع الأسواق الخارجية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.