تمكين ذوي الهمم.. تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية الانتهاء من تسليم (2833) بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون بما يسهم في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية

ومن جانبه أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم تسليمها شملت دفعتين بإجمالي (2833) كارت بواقع (1146) بطاقة بالدفعة الأولى و (1687) بطاقة بالدفعة الأخيرة وذلك للأشخاص المستحقين ممن أجروا الكشف الطبي الوظيفي المُميكن الذي يثبت الإعاقة ويُحدد نوعها ودرجتها أو الحاصلين بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أتاحت خدمة الاستعلام عن أماكن استلام بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال: 
الموقع الرسمى  للوزارةmoss.gov.eg  
الخط الساخن رقم 15044
الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.

وأشار إلى أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي بأحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، و إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.

محافظ الشرقية يُصدر 8 قرارات تأديبية لـ66 من العاملين المقصرين

وفي سياق آخر، أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 8 قرارات تأديبية بحق 66 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت بواسطة جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءًا على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية، إلى جانب الانقطاع عن العمل دون سند قانوني.

مجازاة 66 من العاملين بالمحافظة

وقد شملت هذه القرارات مجازاة 66 من العاملين بالمحافظة وبمركزي كفر صقر و منيا القمح ، حيث تنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، وإحالة بعضهم إلى المحكمة التأديبية، كلٌّ وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

أكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الانضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة، لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي.