حصاد الصناعة 2025 : «دعم المستثمرين» لتلقي الشكاوى الصناعية إلكترونياً

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق تطبيق «دعم المستثمرين» على الهواتف الذكية بنظامي التشغيل أندرويد وIOS، في إطار مواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة، وتيسير التواصل مع المستثمرين الصناعيين، وتلقي الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها إلكترونيًا عبر نافذة موحدة.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق مرتبط بالوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بما يشمل وزارات البيئة، والإنتاج الحربي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال العام، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والعمل، إلى جانب البنك المركزي والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بما يتيح متابعة طلبات وشكاوى المستثمرين المتعلقة بهذه الجهات بشكل مباشر.

إشعار يفيد بتوجيه الطلب إلى الجهة المختصة

وأكدت وزارة الصناعة أن التطبيق يستهدف ربط منظومة شكاوى وطلبات المستثمرين الصناعيين في منصة واحدة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتسريع آليات التنسيق والرد مع الجهات المعنية، حيث يتيح التطبيق للمستثمر إرسال الشكوى أو الاستفسار إلى وحدة خدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، مع تلقي إشعار يفيد بتوجيه الطلب إلى الجهة المختصة، وعند ورود الرد يتم إخطار المستثمر بالنتيجة النهائية من خلال التطبيق، كما يتيح إرسال طلب استعجال في حال تأخر الرد. 

إنشاء حساب على التطبيق يتم من خلال تسجيل البيانات الشخصية للمستثمر

وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء حساب على التطبيق يتم من خلال تسجيل البيانات الشخصية للمستثمر، وتشمل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والنشاط، والمحافظة، ثم اختيار نوع الخدمة سواء شكوى أو استفسار، كما أوضحت أن خطوات تقديم الشكوى أو الاستفسار تبدأ بالضغط على «ابدأ» للدخول إلى التطبيق، ثم تسجيل البيانات في حالة الاستخدام لأول مرة، واختيار نوع الخدمة، وتدوين عنوان وموضوع الشكوى أو الاستفسار، مع إمكانية إرفاق مستندات داعمة بحد أقصى خمس صور، ثم الضغط على «سجل» لإرسال الطلب. ويمكن للمستثمر متابعة موقف الطلب أو إرسال استعجال من خلال صفحة «بروفايل».

وأكدت وزارة الصناعة أن التطبيق يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.