تقرير لمركز باستيت: الجمود السياسي في ليبيا

تشهد ليبيا منذ أكثر من عقد حالةً ممتدة من الجمود السياسيالبنيوي، تُعد من السمات الأكثر تعبيرًا عن تعقيدات المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. فقد أدى انهيارالنظام السلطوي دون وجود مؤسسات بديلة قادرة على إدارة الانتقال السياسي إلى تفكك بنية الدولة، وفتح المجال أمام تعددية مراكز السلطة وتنافس الشرعيات السياسية ،وعلى الرغم من تعاقب الأطر السياسية المؤقتة، وتعدد المبادرات الوطنية والدولية الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام المؤسسي واستعادة وحدة الدولة، لا تزال العملية السياسية الليبية أسيرة توازنات قوى هشة وصراعات نخب متنافسة، حالت دون بناء مؤسسات سيادية مستقرة أو إرساء نظام دستوري دائم.

وقد أسهم تعثر المسار الدستوري، ولا سيما الخلافات المستمرة حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، في إدامة حالة الانسدادالسياسي، حيث فشلت النخب المتنافسة في التوصل إلى توافق قانوني يحظى بقبول وطني واسع، ما أدى إلى تأجيل الاستحقاقات الانتخابية مرارًا وتكرارًا، كان آخرها انتخابات ديسمبر 2021 وأسفر هذا التعثر عن تكريس واقع سياسي منقسم، تتداخل فيه الاعتبارات القانونية مع الحسابات الأمنية والاقتصادية، وتتصاعد فيه أدوار الفاعلين المسلحين وغير الرسميين على حساب المؤسسات المدنية المنتخبة

وفي هذا السياق، لا يمكن فهم الجمود السياسي القائم بمعزل عن التأثير المتبادل بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. فعلى المستوىالداخلي، يسهم الانقسام النخبوي، وتفكك السلطة المركزية، وتسييس الموارد السيادية – ولا سيما قطاع النفط والمؤسسات المالية – في إضعاف فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة أما على المستوى الخارجي، فقد أدى تضارب المصالح الإقليمية والدولية، وتعدد مسارات التدخل السياسي والعسكري، إلى تعميق الانقسام الداخلي وإطالة أمد الصراع، من خلال دعم أطراف متنافسة على حساب مسار وطني جامع.

وعليه، يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل منهجي لجذور الجمودالسياسي في ليبيا في المرحلة الراهنة، من خلال تفكيك محدداتهالبنيوية والمؤسسية، واستكشاف ديناميات الفاعلين المحليين والدوليين المؤثرة في مسار العملية السياسية، فضلًا عن تقييم السيناريوهات المحتملة للخروج من حالة الانسداد السياسي في ضوء المعطيات الداخلية والإقليمية والدولية الحالية.

أولاً: الإطار المنهجي والنظري:

يعتمد هذا التقرير على المنهج التحليلي–الوصفي بوصفه من أنسب المناهج لدراسة ظاهرة الجمود السياسي في سياقات الدول الهشّة ومابعد الصراع، حيث يتيح هذا المنهج توصيف الظاهرة محل الدراسةوصفًا منهجيًا دقيقًا، إلى جانب تحليل محدداتها البنيوية والمؤسسية ودينامياتها التفاعلية. ويُستخدم هذا المنهج لفهم طبيعة الانقسامالسياسي الليبي، وأنماط إنتاج الشرعية المتنافسة، وآليات عمل المؤسسات السياسية في ظل غياب إطار دستوري جامع، وذلك بالاستناد إلى الأدبيات النظرية الخاصة بالدولة الهشة والانتقال السياسي المتعثر

ويرتكز التحليل على تفكيك البُنى السياسية والمؤسسية الرسمية وغيرالرسمية، وتتبع تطور التفاعلات بين الفاعلين المحليين – بما في ذلك النخب السياسية، والمؤسسات السيادية، والتشكيلات المسلحة – والفاعلين الدوليين والإقليميين المؤثرين في مسار العملية السياسية. وتعتمد الدراسة في ذلك على تحليل نوعي لمصادر ثانوية موثوقة، تشمل تقارير الأمم المتحدة، ووثائق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبياودراسات صادرة عن مراكز بحثية دولية، فضلًا عن أبحاث أكاديمية محكّمة حديثة تتناول الأزمة الليبية من زوايا سياسية ومؤسسية وأمنية

وإلى جانب المنهج التحليلي–الوصفي، يوظّف التقرير منهج تحليل السيناريوهات كأداة استشرافية لفهم المسارات المحتملة للأزمة الليبية في المدى القريب والمتوسط، وذلك في ضوء الاتجاهات السياسيةوالأمنية والاقتصادية السائدة. ولا يهدف هذا المنهج إلى تقديم تنبؤات حتمية بمستقبل الحالة الليبية، بل إلى بناء بدائل تحليلية متعددة تستندإلى تفاعل المتغيرات القائمة واحتمالات تطورها، بما يسهم في تقييمفرص استمرار الجمود أو الانتقال إلى تسويات سياسية جزئية أوشاملة ويُسهم هذا المدخل في تعزيز القيمة التحليلية للدراسة من خلال ربط تشخيص الواقع الراهن بإمكانات تطوره المستقبلية ضمن أطر منهجية منضبطة.

بينما يرتكز الإطار النظري على مقاربتين نظريتين أساسيتين:

نظرية الدولة الهشّة (Fragile State Theory): تفسّر هذه النظريةالجمود السياسي بوصفه نتيجة ضعف احتكار الدولة للعنف المشروع،وتآكل شرعية المؤسسات، وعجزها عن تقديم الخدمات الأساسية. وفيالحالة الليبية، يتجلى ذلك في تعدد مراكز القوة، وارتباط الشرعية السياسية بالسيطرة على الموارد لا بالتمثيل الديمقراطي.

مقاربة الاقتصاد السياسي للصراع: توضح هذه المقاربة أن الصراعالسياسي في ليبيا ليس فقط صراعًا أيديولوجيًا أو مؤسسيًا، بل هو صراع على توزيع الريع النفطي وشبكات المصالح. ويؤدي هذا النمطمن الاقتصاد الريعي إلى إطالة أمد المرحلة الانتقالية، حيث تستفيدالنخب المتصارعة من استمرار الوضع القائم

يساعد الجمع بين هاتين المقاربتين في فهم الجمود بوصفه حالة"مستقرة سلبًا" (Negative Stability)، لا حرب شاملة ولا سلاممستدام.

ثانياً: طبيعة الجمود السياسي والانقسام المؤسسي:

يتجلى الجمود السياسي في ليبيا بصورة أساسية في الانقسام البنيوي داخل مؤسسات الحكم التنفيذي، والذي تمثل في وجود حكومتين متنافستين تدّعي كل منهما الشرعية السياسية والقانونية؛هما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس،والحكومة المكلّفة من مجلس النواب في الشرق برئاسة أسامة حماد. وقد أفضى هذا الوضع إلى تكريس حالة من ازدواجية السلطةالتنفيذية، ما انعكس سلبًا على فعالية مؤسسات الدولة، وعطّل عملية صنع القرار على المستوى الوطني، وأضعف قدرة أي سلطة مركزيةعلى بسط نفوذها وفرض شرعيتها على كامل التراب الليبي ، الوضع السياسي والمؤسسي في ليبيا، 2024 .

ولا يقتصر هذا الانقسام على البعد التنفيذي فحسب، بل يمتد ليشمل البنية المؤسسية للنظام السياسي ككل، في ظل استمرار التنازع بينالسلطة التشريعية والتنفيذية حول الصلاحيات، وغياب إطار دستوري حاكم ينظم العلاقة بينها. وقد أسهم هذا الواقع في تحويل المؤسسات السياسية من أدوات لإدارة المرحلة الانتقالية إلى أطراف فاعلة فيالصراع على السلطة، بما أدى إلى إعادة إنتاج الجمود بدلًا من تجاوزه.

ويرتبط هذا الانسداد المؤسسي بفشل النخب السياسية الليبية في التوافق على قواعد انتقالية مستقرة تنهي المرحلة المؤقتة وتؤسسلشرعية دائمة. ففي ظل غياب الانتخابات وتعثّر المسار الدستوري، باتتمفاهيم الشرعية تُوظّف كأداة سياسية لتكريس الأمر الواقع، لا كمدخل لإنهاء المرحلة الانتقالية، حيث تسعى كل جهة إلى تأويل النصوص القانونية بما يخدم موقعها في معادلة السلطة وقد أدى ذلك إلى إفراغ مفهوم الشرعية من مضمونه الديمقراطي، وتحويله إلى عنصر من عناصر الصراع السياسي.

كما أسهم استمرار السلطة السياسية في ممارسة مهامها رغم انتهاء ولاياتها القانونية – مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة – فيتعميق أزمة الثقة بين الفاعلين السياسيين من جهة، والمجتمع الليبي منجهة أخرى، الأمر الذي عزز مشاعر الإحباط الشعبي تجاه العمليةالسياسية برمتها، وقلّص من فرص بناء توافق وطني جامع ، ويُعد هذاالتآكل المستمر في الثقة أحد العوامل الرئيسية التي تفسر استدامةالجمود السياسي، في ظل غياب آليات مساءلة فعالة أو مسارات انتقالية واضحة المعالم .

ثالثاً: إشكالية المسار الدستوري والانتخابات:

يُعد تعثّر المسار الدستوري أحد العوامل الجوهرية المفسِّرة لاستدامةحالة الجمود السياسي في ليبيا، إذ لا يزال الخلاف قائمًا بين الفاعلينالسياسيين الرئيسيين حول الإطار الدستوري المنظِّم للاستحقاقاتالانتخابية، رغم وجود توافق مبدئي معلن على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بوصفها مدخلًا لإنهاء المرحلة الانتقالية. وتتركز هذه الخلافات بصورة خاصة حول شروط الترشح للمناصب السيادية،وطبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذيةوالتشريعية، فضلًا عن موقع ودور المؤسسة العسكرية في المرحلةالسياسية المقبلة، وهي قضايا ذات طابع بنيوي لم تُحسم ضمن توافق وطني جامع .

وقد أخفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة دستورية نهائية تحظى بقبول سياسي ومجتمعي واسع، الأمر الذيأسفر عن تأجيل الانتخابات العامة التي كان مقررًا إجراؤها فيديسمبر 2021، وما ترتب على ذلك من فقدان الزخم السياسي للعمليةالانتخابية واستمرار حالة الانسداد حتى الوقت الراهن، ويعكس هذاالإخفاق حدود قدرة المؤسسة التشريعية القائمة على إدارة توافقات انتقالية فعالة في ظل تضارب المصالح وانعدام الثقة المتبادل.

وفي هذا السياق، تشير دراسات تحليلية حديثة إلى أن تعثر المسارالانتخابي لا يرتبط فقط بالخلافات القانونية والدستورية، بل يتصل أيضًا بحسابات سياسية واقتصادية لبعض الأطراف المستفيدة منالوضع القائم، والتي تفتقر إلى الحافز الحقيقي للدفع نحو إجراءالانتخابات، خشية فقدان النفوذ أو إعادة توزيع موازين القوة السياسيةوالاقتصادية القائمة. ويُسهم هذا التداخل بين المصالح السياسيةوالاقتصاد الريعي في تقويض فرص الانتقال الديمقراطي، ويحوّل الانتخابات من أداة للحل إلى ساحة جديدة للصراع .

رابعاً: العوامل الداخلية المكرِّسة للجمود:

تسهم مجموعة من العوامل الداخلية البنيوية في إدامة حالة الجمودالسياسي في ليبيا، حيث تتفاعل هذه العوامل بصورة مركّبة لتُقوِّض قدرة العملية السياسية على تحقيق اختراق حقيقي نحو الاستقرارالمؤسسي وبناء الدولة. ويمكن إبراز هذه العوامل فيما يلي:

1. تفكك الدولة وضعف المؤسسات:

لا تزال ليبيا تعاني من تفكك بنية الدولة وضعف مؤسساتها السيادية،ولا سيما المؤسسات الأمنية والعسكرية، في ظل غياب قيادة موحّدةوسلسلة أوامر مركزية خاضعة لسلطة مدنية منتخبة. وقد حال هذاالواقع دون قدرة أي سلطة سياسية قائمة على إنفاذ قراراتها أو احتكاراستخدام القوة المشروعة، وهو ما يُعد أحد الشروط الأساسية لقيامالدولة الحديثة وفق الأدبيات الكلاسيكية لبناء الدولة  كما أسهمالتنافس بين المؤسسات المتوازية والانقسام الجغرافي في إضعاف الأداء الإداري وتعطيل تقديم الخدمات العامة، ما عمّق أزمة الشرعيةالسياسية.

ويتجلى هذا الضعف البنيوي في القطاعين الأمني والعسكري فيحوادث نوعية، من أبرزها مصرع رئيس أركان الجيش الليبي في 23 ديسمبر عام 2025، وهو ما يعكس محدودية السيطرة المؤسسية،واستمرار المخاطر الأمنية حتى على أعلى مستويات القيادة العسكرية،في ظل غياب منظومة أمنية وطنية موحّدة

2. دور الفاعلين المسلحين في المعادلة السياسية:

يلعب الفاعلون المسلحون، من ميليشيات وتشكيلات شبه عسكرية، دورًامحوريًا في تكريس الجمود السياسي، حيث باتوا جزءًا لا يتجزأ منموازين القوة القائمة. وترتبط مصالح هذه الجماعات في كثير منالأحيان باستمرار الوضع الراهن، سواء من خلال السيطرة على المواردالاقتصادية، أو فرض النفوذ المحلي، أو التغلغل في مؤسسات الدولةالمدنية والأمنية. وتشير دراسات عدة إلى أن دمج هذه الجماعات في العملية السياسية دون نزع فعلي للسلاح أو إصلاح أمني شامل أسهمفي تحويلها من فاعلين مؤقتين إلى أطراف دائمة تعرقل أي مسار سياسي قد يهدد مكاسبها .

3. الاقتصاد الريعي، إدارة الموارد، والفساد:

يشكّل الاقتصاد الريعي المعتمد على عائدات النفط أحد العواملالبنيوية المُكرِّسة للجمود السياسي، إذ أسهم غياب التنويع الاقتصاد يوضعف آليات الرقابة والشفافية في تعزيز شبكات المحسوبية والزبائنية السياسية. وفي هذا السياق، بات الصراع السياسي في ليبيا يتمحوربدرجة كبيرة حول التحكم في المؤسسات المالية السيادية – مثلالمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط – بدلًا من التنافس على برامج سياسية أو رؤى تنموية بديلة كما أدى انتشار الفساد وضعفالحوكمة إلى تقويض ثقة المواطنين في الدولة، وتعميق الفجوة بين السلطة والمجتمع.

4. تآكل الثقة الشعبية في العملية السياسية:

أدت الإخفاقات المتكررة للمسارات السياسية، وتعثر الاستحقاقات الانتخابية، واستمرار السلطة السياسية في ممارسة مهامها خارجالأطر القانونية، إلى تآكل ملحوظ في الثقة الشعبية تجاه النخبالحاكمة والمؤسسات الانتقالية. وقد انعكس هذا التراجع في الثقة في انخفاض مستويات المشاركة السياسية، وتصاعد مشاعر اللامبالاة أوالرفض الشعبي للعملية السياسية برمتها، ما أضعف الضغوط المجتمعية الداعمة للإصلاح والتغيير ويُعد هذا التآكل أحد أخطر مخرجات الجمود السياسي، نظرًا لتأثيره المباشر على فرص بناء عقداجتماعي جديد قائم على التوافق والمساءلة.

خامساً: الأبعاد الإقليمية والدولية للجمود السياسي:

لا يمكن تحليل حالة الجمود السياسي في ليبيا بمعزل عن التشابكاتالإقليمية والدولية التي شكّلت أحد العوامل البنيوية المُعمِّقة للأزمة منذاندلاع الصراع. فقد أسهم انخراط قوى إقليمية ودولية متعددة في دعم فاعلين محليين متنافسين – سياسيًا وعسكريًا وماليًا – في إعادة إنتاج الانقسام الداخلي، وتقويض فرص التوصل إلى تسوية وطنية قائمة علىالتوافق. وقد أدّى هذا النمط من التدخل الخارجي إلى اختلال موازينالقوة الداخلية، وإطالة أمد الصراع، وتحويل ليبيا إلى ساحة لتقاطع المصالح والنفوذ الإقليمي والدولي

وعلى الرغم من التحول النسبي في مواقف بعض القوى الدولية خلالالسنوات الأخيرة نحو تبنّي خطاب داعم للمسار الأممي والحلالسياسي، لا تزال تضارب المصالح الاستراتيجية – لا سيما تلكالمرتبطة بأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وإدارة تدفقات الهجرة غيرالنظامية عبر المتوسط – تحدّ من إمكانية بلورة موقف دولي موحّد وفاعل. ففي كثير من الحالات، تطغى الاعتبارات البراغماتية قصيرةالمدى على الالتزامات المعلنة بدعم الاستقرار السياسي، ما ينعكس فيسياسات مزدوجة تجمع بين دعم المسار الأممي من جهة، والحفاظ على قنوات نفوذ مع أطراف محلية متعارضة من جهة أخرى

أما دور الأمم المتحدة، ممثّلًا في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا(UNSMIL)، فيظل محورياً في إدارة الحوار السياسي وتيسيرالتفاهمات بين الأطراف الليبية، إلا أن فعاليته تبقى مقيدة بمحدوديةأدوات الضغط المتاحة، وغياب آليات إلزام حقيقية قادرة على فرضتنفيذ مخرجات الحوار أو معاقبة المعرقلين. وقد جعل هذا القيد البنيويالمبادرات الأممية عرضة للتعطيل أو الالتفاف من قبل الفاعلين المحليين المدعومين خارجيًا، ما أضعف من قدرة الأمم المتحدة على تحويل التوافقات الشكلية إلى ترتيبات سياسية ملزمة ومستدامة

وبذلك، يشكّل البعد الخارجي أحد المحددات الأساسية لاستمرارالجمود السياسي في ليبيا، حيث تتقاطع هشاشة الداخل مع انقسامالخارج، في معادلة تُفرغ الجهود الدبلوماسية من فعاليتها ما لم تُقترن بإرادة دولية أكثر اتساقًا وآليات تنفيذ واضحة.

سادساً: آفاق الخروج من الجمود السياسي:

تتوقف إمكانية تجاوز الجمود السياسي في ليبيا على توافر مجموعةمن الشروط البنيوية والسياسية، التي تشكّل معًا الإطار الضروري لإعادة تفعيل العملية الانتقالية وتحقيق استقرار مؤسسي مستدام. في مقدمة هذه الشروط تأتي الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف الليبية المتنافسة، بما في ذلك استعدادها للتنازل عن بعض المكاسبقصيرة المدى من أجل بناء توافق وطني جامع يفضي إلى شرعية مستدامة.

على المستوى الدولي، يظل توحيد الموقف الدولي الداعم للعمليةالسياسية شرطًا ضروريًا لتقليل قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على الاستفادة من الانقسامات الداخلية، ولتعزيز دور المبادرات الأممية فيإدارة العملية السياسية بشكل فعال. ويشير التحليل إلى أن غياب التنسيق الدولي يُضعف من جدية أي ترتيبات انتقالية، ويتيح للأطراف المحلية الالتفاف على الالتزامات المتفق عليها .

كما يُعد ربط أي ترتيبات انتقالية بجدول زمني واضح وملزم خطوة أساسية لضمان الالتزام بالمسارات الانتخابية والدستورية، ولمنع تمديد ولايات المؤسسات القائمة خارج أطرها القانونية، وهو ما يحد من حالة الانسداد ويخلق زخمًا سياسيًا يدفع نحو التوافق الوطني (UNSMIL،تقرير حول العملية السياسية والدعم الدولي في ليبيا.، 2023).

إلى جانب ذلك، يبرز تعزيز دور المجتمع المدني، وتحسين الشفافية في إدارة الموارد العامة، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع كعوامل مركزية لتحقيق أي تسوية مستدامة. فالمجتمع المدني الفاعل يُمثل وسيلةلمساءلة النخب الحاكمة، فيما توفر الشفافية والحوكمة الرشيدة بيئة تقلل من الاحتكار السياسي للموارد، وتزيد من شرعية المؤسسات، وهو مايدعم استقرار العملية الانتقالية على المدى الطويل .

وبذلك، يمكن القول إن آفاق الخروج من الجمود السياسي في ليبياترتبط بتكامل الإجراءات الداخلية مع دعم دولي موحد، وبناء مؤسساتقوية، وتعزيز ثقة المواطن في الدولة، وهي شروط تشكّل معًا الإطار المرجعي لأي سيناريو مستقبلي قادر على تجاوز الانقسام والشلل السياسي الحالي.

سابعاً: التحولات السياسية خلال عامي 2024–2025 وأثرها على الجمود السياسي:

شهدت ليبيا خلال عامي 2024–2025 استمرارًا لحالة الجمودالسياسي، رغم تعدد المبادرات الأممية والتصريحات الدولية الداعمةلإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات. ويلاحظ أن المقاربة الدولية تجاه الأزمة الليبية اتجهت بصورة متزايدة نحو إدارة حدٍّ أدنى من الاستقرارالأمني، بدلًا من الدفع الجاد نحو تسوية سياسية شاملة، وهو ماانعكس في التركيز على منع التصعيد العسكري، وضمان استمراريةإنتاج وتصدير النفط، والحفاظ على قنوات التواصل مع السلطات المتنافسة القائمة بحكم الأمر الواقع .

وفي هذا السياق، لم تُسفر التغييرات المتعاقبة في قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولا إعادة إطلاق مسارات الحوار السياسي،عن اختراق جوهري في ملف القاعدة الدستورية أو توحيد السلطة التنفيذية، ما يعكس محدودية القدرة الأممية على تجاوز الانقسامات البنيوية العميقة دون توافق داخلي حقيقي مدعوم بإرادة دولية موحّدة ، كما أسهمت التحولات الإقليمية والدولية الأوسع – ولا سيما تصاعدالأزمات في مناطق أخرى وتبدّل أولويات القوى الكبرى – في تراجع مستوى الانخراط الدولي المباشر في الملف الليبي، الأمر الذي عزّز منقدرة الفاعلين المحليين على إعادة إنتاج الجمود وإدارة الخلافات ضمن سقف الاستقرار الهش، بدلًا من الانخراط في مسار انتقالي ملزم يفضي إلى إنهاء المرحلة المؤقتة.

في إطار هذه التحولات والجمود السياسي الممتد، شكّل مصرع رئيس أركان الجيش الليبي في 23 ديسمبر عام 2025 تطورًا أمنيًا ذا دلالة بنيوية، أعاد تسليط الضوء على هشاشة البنية المؤسسية للقطاع العسكري، واستمرار تداخل الاعتبارات الأمنية مع مسارات الصراعالسياسي. ولا يمكن النظر إلى هذه الحادثة بوصفها واقعة أمنية معزولة، بل تعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة العسكرية، وغيابقيادة وطنية موحّدة خاضعة لسلطة مدنية جامعة. ويترتب على هذاالوضع تراجع قدرة الدولة على بسط سيطرتها على المجال الأمنيواحتكار الاستخدام المشروع للقوة، بما يسهم في إعادة إنتاج مناخعدم الاستقرار، ويغذّي حالة الجمود السياسي التي تطبع المشهدالليبي الراهن.

ثامناً: السيناريوهات المستقبلية المحتملة:

السيناريو الأول: استمرار الجمود وإدارة الأزمة

يفترض هذا السيناريو بقاء الوضع الراهن دون اختراق سياسيجوهري، مع استمرار وجود حكومتين متنافستين، وتأجيل الانتخاباتتحت ذرائع قانونية وأمنية. ويُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا علىالمدى القصير، في ظل غياب ضغط دولي حاسم، واستفادة قوى محلية من بقاء الانقسام. إلا أن هذا المسار يحمل مخاطر تراكمية، أبرزها تآكل الشرعية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، واندلاع توترات أمنية متقطعة

السيناريو الثاني: تسوية سياسية جزئية

يقوم هذا السيناريو على التوصل إلى توافق محدود بين النخبالسياسية، برعاية أممية ودعم دولي، يفضي إلى توحيد نسبي للمؤسسات التنفيذية، أو تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية تُكلّف بإدارةمرحلة انتخابية. ورغم أن هذا السيناريو قد يخفف حدة الانقسام، فإنه يظل هشًا ما لم يُرفق بإصلاحات بنيوية في القطاعين الأمني والاقتصادي، وضمانات واضحة لتنفيذ مخرجات التسوية.

السيناريو الثالث: اختراق سياسي شامل وانتقال تدريجي

يفترض هذا السيناريو حدوث توافق وطني أوسع حول قاعدة دستورية واضحة، وتنظيم انتخابات تحظى برقابة وضمانات دولية، إلى جانبتوحيد المؤسسات السيادية. ويُعد هذا السيناريو الأقل احتمالًا فيالمدى المنظور، لكنه الأكثر استدامة على المدى البعيد. ويتطلب تحققُه توحيد الموقف الدولي، وتراجع التدخلات الخارجية المتنافسة، ووجود ضغط مجتمعي داخلي متصاعد يفرض التغيير

خاتمة:

تظهر دراسة الجمود السياسي في ليبيا أن الحالة الراهنة ليست مجرد أزمة مرحلية، بل نتيجة تراكمية لعوامل بنيوية ومؤسسية وسياسية متشابكة، داخلية وخارجية، ساهمت في إدامة الانقسام وتعطيل الانتقال الديمقراطي. فمن الداخل، يؤدي تفكك الدولة وضعف مؤسساتها السيادية، وتسييس الموارد الاقتصادية، وتغلغل الفاعلينالمسلحين، إلى تحويل العملية السياسية إلى ساحة صراع على السلطة والريع، بينما يساهم تآكل الثقة الشعبية في إضعاف الحوافز للتوافق الوطني وإصلاح المؤسسات.

وعلى المستوى الخارجي، يؤدي التدخل الإقليمي والدولي غير المنسقإلى تعميق الانقسامات الداخلية، ويضعف قدرة المبادرات الأممية علىتحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة. وتشير التحليلات إلى أنتجاوز الجمود يحتاج إلى تكامل بين إرادة سياسية وطنية حقيقية،وإطار دولي موحّد يدعم العملية الانتقالية، وجدول زمني ملزمللانتخابات والمراحل الدستورية، إلى جانب تعزيز مؤسسات الدولةالمدنية والشفافية في إدارة الموارد، ودعم المجتمع المدني لمساءلة النخب الحاكمة وبناء الثقة مع المواطنين. وتطرح السيناريوهات المستقبلية ثلاثة مسارات محتملة: استمرار الجمود، أو تسوية سياسية جزئية، أواختراق سياسي شامل مع انتقال تدريجي نحو الاستقرار المؤسسي؛حيث يمثل كل مسار فرصًا وتحديات مختلفة تعتمد على تفاعل العوامل الداخلية والضغوط الدولية والقدرة على التوافق بين النخب السياسية.

في ضوء ذلك، يمكن القول إن أي أفق مستدام للخروج من الجمودالسياسي في ليبيا يرتبط بالقدرة على خلق توازن بين الإصلاحالداخلي والدعم الدولي المتسق، بما يتيح تأسيس دولة قادرة علىاحتكار العنف المشروع، وإرساء شرعية ديمقراطية، وتحقيق إدارة رشيدة للموارد، وبالتالي الانتقال من حالة "الاستقرار السلبي" إلى مرحلة بناء دولة ومؤسسات مستدامة قادرة على ضمان الأمن والتنمية لجميع الليبيين.

Bastet Center Report: Political Stalemate in Libya
Dr. Hind Khairy

Libya has experienced, for more than a decade, a protracted condition of structural political stalemate—one of the most telling features of the complex transitional phase that followed the fall of Muammar Gaddafi’s regime in 2011. The collapse of the authoritarian system without the emergence of alternative institutions capable of managing political transition led to the fragmentation of the state’s structure and opened space for multiple centers of power and competing political legitimacies. Despite successive interim political arrangements and the proliferation of national and international initiatives aimed at ending institutional division and restoring state unity, Libya’s political process remains captive to fragile power equilibria and rival elite struggles, which have prevented the construction of stable sovereign institutions or the establishment of a permanent constitutional order.

The faltering of the constitutional track—particularly the ongoing disputes over the constitutional basis governing elections—has perpetuated the blockage. Competing elites have failed to reach a legal consensus that enjoys broad national acceptance, resulting in repeated postponements of electoral milestones, most recently the December 2021 elections. This deadlock has entrenched a divided political reality in which legal considerations intersect with security and economic calculations, while the roles of armed and informal actors expand at the expense of elected civilian institutions.

In this context, the prevailing political stalemate cannot be understood in isolation from the reciprocal effects of internal and external factors. Internally, elite fragmentation, the disintegration of central authority, and the politicization of sovereign resources—especially the oil sector and financial institutions—undermine prospects for a sustainable political settlement. Externally, conflicting regional and international interests and the multiplication of political and military intervention pathways have deepened domestic division and prolonged conflict by backing rival parties at the expense of an inclusive national trajectory.

Accordingly, this report aims to provide a systematic analysis of the roots of Libya’s current political stalemate by unpacking its structural and institutional determinants, exploring the dynamics of local and international actors shaping the political process, and assessing possible scenarios for overcoming the deadlock in light of current domestic, regional, and international conditions.

## First: Methodological and Theoretical Framework

This report adopts the analytical–descriptive approach as one of the most suitable methods for studying political stalemate in fragile and post-conflict contexts. It enables a rigorous description of the phenomenon under study alongside an analysis of its structural and institutional determinants and interactive dynamics. The approach is used to understand the nature of Libya’s political fragmentation, the patterns through which competing legitimacies are produced, and the functioning of political institutions in the absence of an overarching constitutional framework—drawing on theoretical literature on fragile states and stalled political transitions.

The analysis rests on deconstructing formal and informal political and institutional structures and tracing the evolution of interactions between local actors—including political elites, sovereign institutions, and armed formations—and regional and international actors influencing the trajectory of the political process. The study relies on qualitative analysis of reliable secondary sources, including UN reports, documents of the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), studies issued by international research centers, and recent peer-reviewed academic research addressing the Libyan crisis from political, institutional, and security perspectives.

In addition to the analytical–descriptive method, the report employs scenario analysis as a forward-looking tool to understand the likely paths of the Libyan crisis in the short and medium term, in light of prevailing political, security, and economic trends. This method is not intended to provide deterministic predictions about Libya’s future, but rather to construct multiple analytical alternatives based on the interaction of existing variables and the probabilities of their evolution—thereby helping assess the prospects of continued stalemate versus movement toward partial or comprehensive political settlements. This approach enhances the analytical value of the study by linking diagnosis of the current reality to potential future trajectories within disciplined methodological frames.

The theoretical framework is anchored in two principal approaches:

**Fragile State Theory:** This perspective explains political stalemate as a consequence of the state’s weakened monopoly over legitimate violence, the erosion of institutional legitimacy, and the inability to deliver basic services. In Libya, this manifests in multiple power centers and in political legitimacy being tied to control over resources rather than democratic representation.

**The Political Economy of Conflict:** This approach argues that Libya’s political conflict is not merely ideological or institutional, but fundamentally a struggle over the distribution of oil rents and patronage networks. This rentier dynamic prolongs the transitional phase, as rival elites benefit from the continuation of the status quo.

Combining these two approaches helps conceptualize stalemate as a condition of “negative stability”—neither full-scale war nor sustainable peace.

## Second: The Nature of Political Stalemate and Institutional Fragmentation

Political stalemate in Libya is most visibly expressed in the structural division within executive governance institutions, reflected in the existence of two competing governments, each claiming political and legal legitimacy: the Government of National Unity led by Abdul Hamid Dbeibeh in Tripoli, and the government appointed by the House of Representatives in the east, led by Osama Hammad. This situation has consolidated an enduring duality of executive authority, negatively affecting the effectiveness of state institutions, paralyzing national decision-making, and weakening the capacity of any central authority to extend control and enforce legitimacy across the entire Libyan territory.

This division is not confined to the executive branch; it extends to the broader institutional structure of the political system, amid continued contestation between the legislative and executive authorities over competencies and the absence of a governing constitutional framework regulating their relationship. This has transformed political institutions from instruments meant to manage the transitional phase into active parties in the struggle for power—reproducing stalemate rather than overcoming it.

This institutional blockage is linked to the failure of Libya’s political elites to agree on stable transitional rules that would end the interim phase and establish lasting legitimacy. In the absence of elections and amid a stalled constitutional path, legitimacy has been instrumentalized as a political tool to entrench fait accompli realities rather than as a gateway to ending the transition. Each side seeks to interpret legal texts in ways that serve its position within the power equation. This has hollowed out the democratic content of “legitimacy,” turning it into an element of political contestation.

The continuation of political authorities in office despite the expiration of their legal mandates—such as the House of Representatives and the High Council of State—has further deepened the crisis of trust between political actors and Libyan society, fueling public frustration with the political process as a whole and reducing the prospects for building an inclusive national consensus. This sustained erosion of trust is one of the main factors explaining the durability of political stalemate in the absence of effective accountability mechanisms or clearly defined transition pathways.

## Third: The Constitutional and Electoral Dilemma

The stalling of the constitutional track is among the most fundamental factors explaining the persistence of Libya’s political stalemate. Disputes remain unresolved among key political actors regarding the constitutional framework governing electoral milestones, despite declared agreement in principle on the necessity of presidential and parliamentary elections as the entry point to ending the transitional phase. These disputes concentrate in particular on eligibility requirements for sovereign offices, the nature of the political system and the distribution of powers between the executive and legislative branches, and the position and role of the military institution in the next political phase—structural issues that have not been settled through a broad national consensus.

The House of Representatives and the High Council of State have failed to reach a final constitutional basis that enjoys wide political and societal acceptance, leading to the postponement of the general elections scheduled for December 2021 and the subsequent loss of electoral momentum, with deadlock persisting to the present. This failure reflects the limits of the existing legislative institution’s capacity to manage effective transitional bargains amid conflicting interests and mutual distrust.

In this context, recent analytical studies indicate that the electoral track’s failure is not only a function of legal and constitutional disputes; it is also tied to the political and economic calculations of actors benefiting from the status quo, who lack a genuine incentive to push elections forward for fear of losing influence or altering existing political and economic power balances. This overlap between political interests and a rentier economy undermines the prospects for democratic transition, turning elections from a solution instrument into another arena of conflict.

## Fourth: Internal Factors Entrenching Stalemate

A set of structural internal factors contribute to the perpetuation of political stalemate in Libya, interacting in complex ways that erode the political process’s ability to achieve a meaningful breakthrough toward institutional stability and state-building. Key factors include:

### 1. State Fragmentation and Institutional Weakness

Libya continues to suffer from a fragmented state structure and weak sovereign institutions, especially security and military bodies, amid the absence of unified leadership and a central chain of command subordinate to an elected civilian authority. This reality has prevented any existing political authority from enforcing its decisions or monopolizing the legitimate use of force—one of the core conditions for modern statehood in classical state-building literature. Competition among parallel institutions and geographic division has also weakened administrative performance and disrupted the provision of public services, deepening the crisis of political legitimacy.

This structural weakness in the security and military sectors is reflected in significant incidents, most notably the death of Libya’s Chief of Staff on 23 December 2025, which underscores limited institutional control and the persistence of security risks even at the highest levels of military leadership in the absence of a unified national security system.

### 2. The Role of Armed Actors in the Political Equation

Armed actors—militias and semi-military formations—play a pivotal role in entrenching political stalemate, having become integral to existing power balances. Their interests are often tied to maintaining the status quo, whether through control of economic resources, the imposition of local influence, or penetration of civilian and security state institutions. Several studies suggest that integrating these groups into the political process without actual disarmament or comprehensive security reform has transformed them from temporary actors into permanent stakeholders that obstruct any political path threatening their gains.

### 3. Rentier Economy, Resource Management, and Corruption

The rentier economy dependent on oil revenues is a structural factor reinforcing political stalemate. The absence of economic diversification and weak oversight and transparency mechanisms have strengthened patronage and clientelist networks. As a result, Libya’s political struggle increasingly revolves around control over sovereign financial institutions—such as the Central Bank and the National Oil Corporation—rather than competition over political programs or alternative development visions. The spread of corruption and weak governance have further undermined citizens’ trust in the state and widened the gap between authority and society.

### 4. Erosion of Public Trust in the Political Process

Repeated failures of political tracks, stalled electoral milestones, and the continuation of political authorities beyond legal frameworks have produced a significant erosion of public trust in ruling elites and transitional institutions. This decline in trust has been reflected in lower levels of political participation and rising public indifference or rejection of the political process altogether, weakening societal pressure in favor of reform and change. This erosion is among the most dangerous outcomes of political stalemate due to its direct impact on prospects for forging a new social contract grounded in consensus and accountability.

## Fifth: Regional and International Dimensions of Political Stalemate

Libya’s political stalemate cannot be analyzed in isolation from regional and international entanglements that have been among the key structural factors deepening the crisis since the conflict’s outbreak. The involvement of multiple regional and international powers in supporting competing local actors—politically, militarily, and financially—has reproduced internal division and undermined prospects for a consensus-based national settlement. This external intervention pattern has distorted domestic power balances, prolonged conflict, and turned Libya into an arena for intersecting regional and international interests and influence.

Despite a relative shift in the positions of some international actors in recent years toward rhetoric supportive of the UN track and political settlement, conflicting strategic interests—especially those tied to energy security, counterterrorism, and managing irregular migration flows across the Mediterranean—continue to impede the formation of a unified and effective international stance. In many cases, short-term pragmatic considerations override declared commitments to political stability, yielding dual-track policies that combine support for the UN process on the one hand with the maintenance of influence channels with competing local actors on the other.

The United Nations’ role—through UNSMIL—remains central to managing political dialogue and facilitating understandings among Libyan parties. Yet its effectiveness is constrained by limited pressure tools and the absence of real enforcement mechanisms capable of compelling implementation of dialogue outcomes or penalizing spoilers. This structural limitation has made UN initiatives vulnerable to obstruction or circumvention by locally and externally backed actors, weakening the UN’s ability to transform formal agreements into binding and sustainable political arrangements.

Accordingly, the external dimension constitutes a principal determinant of continued political stalemate in Libya, where internal fragility intersects with external fragmentation in an equation that drains diplomatic efforts of effectiveness unless paired with more consistent international will and clear implementation mechanisms.

## Sixth: Prospects for Exiting Political Stalemate

Overcoming political stalemate in Libya depends on the availability of a set of structural and political conditions that collectively form the necessary framework for reactivating the transition process and achieving sustainable institutional stability. Foremost among these conditions is genuine political will among competing Libyan parties, including readiness to relinquish certain short-term gains in order to build an inclusive national consensus that produces durable legitimacy.

Internationally, unifying the external stance supporting the political process remains a necessary condition for reducing the capacity of regional and international actors to exploit internal divisions and for strengthening the effectiveness of UN initiatives in managing the political process. The analysis indicates that the absence of international coordination undermines the credibility of any transitional arrangements and enables local parties to circumvent agreed commitments.

Linking transitional arrangements to a clear and binding timeline is also essential to ensure commitment to electoral and constitutional tracks and to prevent the extension of existing institutions’ mandates beyond legal frameworks—thereby reducing deadlock and generating political momentum toward national consensus.

Additionally, strengthening civil society’s role, improving transparency in the management of public resources, and rebuilding trust between the state and society are central factors for any sustainable settlement. An active civil society provides a mechanism for holding ruling elites accountable, while transparency and good governance reduce political monopolization of resources and enhance institutional legitimacy—supporting the stability of the transition process over the long term.

Thus, prospects for exiting political stalemate in Libya are linked to the integration of internal measures with unified international support, the construction of strong institutions, and enhanced citizen trust in the state—conditions that collectively constitute the reference framework for any future scenario capable of overcoming the current division and paralysis.

## Seventh: Political Developments in 2024–2025 and Their Impact on Stalemate

During 2024–2025, Libya continued to experience political stalemate despite numerous UN initiatives and international statements supporting elections and institutional unification. Notably, the international approach has increasingly shifted toward managing a minimum level of security stability rather than seriously pushing for a comprehensive political settlement. This has been reflected in prioritizing the prevention of military escalation, ensuring continuity of oil production and exports, and maintaining communication channels with competing de facto authorities.

In this context, successive changes in UNSMIL leadership and renewed political dialogue tracks did not yield a substantive breakthrough on the constitutional basis or executive unification, reflecting the UN’s limited ability to overcome deep structural divisions absent genuine domestic consensus backed by unified international will. Broader regional and international shifts—particularly the escalation of crises elsewhere and changes in major powers’ priorities—have also reduced the level of direct international engagement in the Libyan file, strengthening local actors’ capacity to reproduce stalemate and manage disagreements within the ceiling of fragile stability rather than committing to a binding transition path that ends the interim phase.

Within this prolonged stalemate, the death of Libya’s Chief of Staff on 23 December 2025 represented a security development with structural significance, refocusing attention on the fragility of the military sector’s institutional architecture and the continued overlap of security considerations with political conflict trajectories. This incident cannot be viewed as an isolated security event; it reflects the depth of division within the military institution and the absence of unified national leadership subordinate to an inclusive civilian authority. This condition reduces the state’s ability to control the security sphere and monopolize the legitimate use of force, reproducing instability and feeding the political stalemate characterizing Libya’s current landscape.

## Eighth: Potential Future Scenarios

### Scenario One: Continued Stalemate and Crisis Management

This scenario assumes the persistence of the status quo without a substantive political breakthrough, including the continued existence of two competing governments and the postponement of elections under legal and security pretexts. It is the most likely scenario in the short term, given the absence of decisive international pressure and the benefits certain local forces derive from ongoing division. However, it carries cumulative risks, most notably further legitimacy erosion, worsening economic conditions, and intermittent security tensions.

### Scenario Two: Partial Political Settlement

This scenario involves a limited consensus among political elites, under UN auspices and with international backing, leading to partial unification of executive institutions or the formation of a transitional technocratic government tasked with managing an electoral phase. While this could reduce the intensity of division, it would remain fragile unless accompanied by structural reforms in the security and economic sectors and clear guarantees for implementing settlement outcomes.

### Scenario Three: Comprehensive Breakthrough and Gradual Transition

This scenario assumes a broader national consensus on a clear constitutional basis, the organization of elections under international monitoring and guarantees, and the unification of sovereign institutions. It is the least likely in the near term but the most sustainable over the long term. Its realization would require a unified international stance, reduced competing external interventions, and rising domestic societal pressure that compels change.

## Conclusion

The study of political stalemate in Libya shows that the current condition is not merely a temporary crisis, but a cumulative outcome of intertwined structural, institutional, and political factors—internal and external—that have sustained division and obstructed democratic transition. Internally, state fragmentation, weak sovereign institutions, the politicization of economic resources, and the penetration of armed actors have transformed the political process into an arena of struggle over power and rent distribution, while the erosion of public trust has weakened incentives for national consensus and institutional reform.

Externally, uncoordinated regional and international intervention deepens internal divisions and undermines the capacity of UN initiatives to achieve a comprehensive and sustainable political settlement. Analyses indicate that overcoming stalemate requires the integration of genuine national political will with a unified international framework supporting transition, a binding timeline for elections and constitutional phases, stronger civilian state institutions, transparent resource management, and civil society empowerment to hold governing elites accountable and rebuild citizen trust. Future scenarios suggest three possible paths: continued stalemate, a partial political settlement, or a comprehensive breakthrough with a gradual transition toward institutional stability—each with distinct opportunities and challenges shaped by the interaction of internal variables, international pressures, and the capacity of political elites to reach agreement.

In this light, any sustainable horizon for exiting political stalemate in Libya depends on the ability to strike a balance between internal reform and consistent international support—enabling the establishment of a state capable of monopolizing legitimate violence, grounding democratic legitimacy, and ensuring sound resource governance, thereby moving from “negative stability” toward durable state- and institution-building that can guarantee security and development for all Libyans.