«بحضور أهلها».. بدء أولى جلسات استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية

بدأت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، أولى جلسات استئناف النيابة العامة على براءة التيك توكر سوزي الأردنية من تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية.

حيثيات حبس سوزي الأردنية

وكانت أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها على المتهمة البلوجرز «سوزي الأردنية»، بمعاقبتها بالسجن سنة مع النفاذ وتغريمها 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وذلك بعد إدانتها بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القيم المجتمعية ليست مجرد أعراف أو سلوكيات تُمارس، بل هي «رصيد الأمة من الفضائل، ومرجعها في ضبط السلوك العام، وميزانها في التفريق بين الحق والباطل وبين الحرية والفوضى.

وأضافت أن المساس بهذه القيم قولًا أو فعلًا يُعد إضرارًا بالنسيج الأخلاقي للمجتمع، لما يخلفه من آثار مدمرة تضعف الروابط الإنسانية وتهدد الاستقرار الاجتماعي.

وأكدت المحكمة أن المشرع حين يجرم مثل هذه الأفعال، فإنما «يهدف إلى حماية الضمير العام من الانحلال، وصيانة الذوق العام من الابتذال، وحراسة القيم التي تحفظ هيبة المجتمع وتصون كرامته.

وشددت المحكمة على أن الحرية، وإن كانت حقًا مقدسًا، لا تنفصل عن المسؤولية، ولا تُمارس بمعزل عن الاحترام للقيم التي ارتضاها المجتمع لنفسه.

واعتبرت المحكمة أن ما اقترفته المتهمة يمثل خطرًا بالغًا على النشء والأجيال الصاعدة، لما تتضمنه أفعالها من تأثير مباشر على السلوك والتوجهات، «ودفع الشباب إلى تقليد نماذج تُشيع الانحلال وتُزين الرذيلة في ثوب من الترفيه الزائف»، بما يؤدي إلى اهتزاز منظومة القيم وتهديد سلامة البنيان الأسري والأخلاقي للأمة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها من مطالعة أوراق الدعوى وما حوته من أدلة قولية وفنية ورقمية ومقاطع مرئية، أن المتهمة قد اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية التي يقوم عليها المجتمع المصري، من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارات بذيئة ونابية ومخلة بالحياء العام، وخرجت عن حدود اللياقة والذوق بغية تحقيق الانتشار والوصول إلى ما يسمى بـ«التريند»، وزيادة عدد متابعيها وما يسمى بالداعمين، والتربح من وراء ذلك على حساب الأخلاق العامة والحياء الاجتماعي.