في واقعة الفيديوهات الخادشة.. بدء جلسة استئناف أوتاكا طليق هدير عبد الرازق

بدأت محكمة القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، أولى جلسات استئناف البلوجر محمد أوتاكا على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر، في قضية اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

حبس محمد أوتاكا 6 أشهر

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 29 أكتوبر،  بحبس البلوجر أوتاكا  6 أشهر في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتغريمه مليون جنيه في الاتجار بالعملات المشفرة.

وصول أوتاكا 

وكان قد وصل   البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق إلي  المحكمة الاقتصادية، وذلك لحضور جلسة النطق بالحكم  في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر أوتاكا بسيارة ترحيلات وسط حراسة مشددة وبكلبش ومرتدى البدلة البيضاء، وأدخل قفص الاتهام.

 التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا

وقررت الجهات المختصة التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا، بعد اتهامه بغسل 12 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، ومنعه من التصرف فيها.

تفاصيل الواقعة

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن الواقعة في وقت سابق، جاء فيه: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى أوتاكا لاتهامه بغسـل 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويج مقاطع فيديو تُمثل اعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

غسل أموال

وفي وقت سابق، اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى له معلومات جنائية – مقيم بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.