اعرف حقك.. متى يحق لك تقاضي أجر كامل أو نصف أجر حسب قانون العمل؟
كشف قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الماضي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ تطبيقه اعتبارا من أول شهر سبتمبر الجاري، العديد من المفاهيم للعمال، كما وضع مجموعة من المواد التي تنظم الأجور في القطاع الخاص، بما في ذلك عمال اليومية، وتضمن حقوقهم بشكل دقيق في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ضوابط صرف الأجور
ينص القانون على التزام صاحب العمل بصرف الأجور والمستحقات للعامل بانتظام، سواء نقدًا أو عبر الحساب البنكي، مع تحديد مواعيد السداد وفقًا لنوع التعاقد:
العاملون بأجر شهري تصرف أجورهم مرة واحدة على الأقل شهريًا.
الأجر بالإنتاج أو العمولة يجب صرف دفعة أسبوعية تحت الحساب، مع تسوية الباقي في الأسبوع التالي.
في الحالات الأخرئ يتم صرف الأجر مرة كل أسبوع ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
في حالة إنهاء العلاقة التعاقدية يتعين صرف كافة المستحقات خلال 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بها.
كما شدد القانون على أنه لا يجوز احتجاز أجر العامل دون سند قانوني، ويجب ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حساب أجر عمال اليومية والإنتاج
يتم حساب الأجر اليومي للعاملين بنظام الإنتاج أو العمولة على أساس متوسط ما تقاضاه العامل فعليًا خلال العام الميلادي السابق، أو طوال فترة عمله إن قلت عن سنة، مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية.
تنظيم الاقتطاع من الأجر
حدد القانون بدقة الحالات التي يمكن فيها لصاحب العمل اقتطاع جزء من الأجر:
لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد قرض شخصي من صاحب العمل، دون فوائد.
في حالة دين النفقة، يمكن زيادة النسبة إلى 50% من الأجر.
عند تزاحم الديون، تُقدم النفقة أولاً، ثم ديون صاحب العمل (مثل تلف المعدات أو استرداد مبالغ غير مستحقة).
يشترط وجود موافقة مكتوبة من العامل إذا أراد التنازل عن جزء من أجره.
ويتم حساب هذه النسب بعد استقطاع الضرائب والتأمينات والمبالغ القانونية الأخرى.
منع الإلزام بشراء منتجات صاحب العمل
لا يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على شراء سلع أو خدمات من محلات معينة، أو مما ينتجه أو يقدمه من منتجات أو خدمات.
صرف الأجر في حالة التوقف عن العمل
إذا حضر العامل في موعده وكان مستعدًا لأداء مهامه، لكن حال دون ذلك سبب يرجع لصاحب العمل، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كان السبب قاهرًا وخارجًا عن إرادة صاحب العمل، يُصرف للعامل نصف الأجر فقط.
منع النقل القسري لأنظمة الأجور
يحظر على صاحب العمل تغيير نظام أجر العامل (مثل نقله من الأجر الشهري إلى اليومي أو الساعي) دون موافقة العامل، مع احتفاظه بكافة حقوقه المكتسبة.
إثبات صرف الأجر
لا تبرأ ذمة صاحب العمل من مستحقات العامل إلا بعد توقيعه على الاستلام في السجلات أو الكشوف المعتمدة، أو في حال تحويل الأجر لحسابه البنكي، ويجب تزويد العامل ببيان مفصل بالأجر.