أحمد صبور يحذر: ضعف الملاءة المالية يهدد السوق العقاري رغم فرص النمو

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية والتنموية في هذا القطاع لا تزال قوية وممتدة لسنوات طويلة، بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة.

العقار محرك رئيسي للاقتصاد

وأوضح صبور، في تصريحات صحفية، أن القطاع العقاري يمثل قاطرة للنمو الاقتصادي، لما له من تأثير مباشر على عدد كبير من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، مؤكدًا أن استمرار دعم هذا القطاع يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

100 مهنة و5 ملايين فرصة عمل

وأشار إلى أن القطاع العقاري يضم نحو 100 مهنة مختلفة، سواء في مراحل ما قبل الإنشاء أو بعدها، ويوفر فرص عمل لما لا يقل عن 5 ملايين مواطن، ما يجعله من أكثر القطاعات تأثيرًا في معدلات التشغيل وخفض البطالة.

دور المطور يتجاوز البناء

وشدد صبور، على أن دور المطور العقاري لا يقتصر على تنفيذ المشروعات فقط، بل يمتد ليشمل الإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات، بما يضمن استدامة المجتمعات العمرانية وتحقيق جودة حياة حقيقية للسكان.

تحذير من ضعف الملاءة المالية

وحذر صبور من أن ضعف الملاءة المالية لبعض شركات التطوير العقاري يمثل تهديدًا لاستقرار السوق، مؤكدًا أهمية وجود كيانات قوية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، للحفاظ على ثقة السوق وحماية حقوق المشترين.

تحديات سكانية وفرص نمو

وأكد أن مصر، التي تضم نحو 110 ملايين نسمة إلى جانب ضيوفها، تواجه تحديات سكانية كبيرة تتطلب دورًا فاعلًا من القطاع العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات، خاصة في ظل تمركز السكان على نحو 7% فقط من مساحة الدولة.

مضاعفة الحيز العمراني إلى 14%

وأوضح أن الدولة تستهدف مضاعفة الحيز العمراني ليصل إلى 14% بدلًا من 7%، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام شركات التطوير العقاري ويعزز فرص الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.

خفض الفائدة يدعم التمويل العقاري

واختتم صبور تصريحاته بالتأكيد على أن خفض أسعار فائدة الإقراض من شأنه أن يجعل التمويل العقاري أكثر جاذبية للمواطنين، ويسهم في تنشيط الطلب ودعم حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري.