حقوق الإنسان والنيابة الإدارية يوقعان بروتوكول لتعزيز التنسيق المؤسسي
وقّع السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والمستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية بروتوكول تعاون بين المجلس والنيابة الإدارية.
الهدف من البروتوكول
جاء ذلك بهدف إرساء آليات مؤسسية للتنسيق والتعاون في مجالات حماية حقوق الإنسان، وتنظيم التعامل مع الشكاوى، وبناء القدرات، وترسيخ احترام الحقوق والحريات في نطاق الوظيفة العامة.
ويأتي البروتوكول استنادًا إلى الدور الدستوري والقانوني للمجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتلقي شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى جهات الاختصاص، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ودعم مؤسسات الدولة في كفالة احترام الحقوق والحريات، وفقًا للدستو والمعايير الدولية.
ويَنص البروتوكول على تنظيم آليات إحالة الشكاوى الواردة إلى المجلس ضد العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية بعد استيفاء البيانات المطلوبة، والتزام النيابة الإدارية بإخطار المجلس بنتائج التصرف بشأنها، بما يضمن التعامل المؤسسي المنضبط والشفاف مع هذه الشكاوى.
كما نصّ البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة التنفيذ، وإعداد خطط عمل ربع سنوية للأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها، وتحديد آليات التنفيذ والترتيبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بها، فضلًا عن رصد التحديات التي قد تواجه التطبيق والعمل على تذليلها.
وشهد مراسم التوقيع كل من الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعدد من ممثلي المجلس وهيئة النيابة الإدارية.