جناح النساء في سجن إيراني ينضم إلى حملة «ثلاثاء لا للإعدام» بالبلاد

أعلن جناح النساء في سجن يزد؛ انضمامه إلى حملة «ثلاثاء لا للإعدام» في أسبوعها الـ 100 في إيران، احتجاجًا على تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، وفق ما أفادت به وكالة روج نيوز.

أرقام مقلقة وتصاعد في وتيرة التنفيذ

وأشارت الحملة إلى تسجيل أكثر من 2000 حالة إعدام خلال عام 2025، بينها 357 حالة خلال شهر ديسمبر وحده، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس تصاعدًا خطيرًا في وتيرة تنفيذ هذه الأحكام.

بيان الحملة: الإعدام أداة قمع

وأكد بيان حملة “ثلاثاء لا للإعدام” أن عقوبة الإعدام تُستخدم، بحسب وصفه، كأداة للقمع وترهيب المجتمع، مشددًا على استمرار التحركات والاحتجاجات السلمية حتى إلغاء هذه العقوبة.

إضراب عن الطعام في عشرات السجون

وبالتزامن مع انضمام نساء سجن يزد، أعلن مشاركون في الحملة إضرابًا عن الطعام في 55 سجنًا بمختلف أنحاء البلاد، من بينها سجن إيفين، وغزل حصار، وقرجك، في خطوة تهدف إلى توسيع رقعة الاحتجاج ولفت الانتباه إلى مطالب الحملة.

تُعد حملة “ثلاثاء لا للإعدام” من المبادرات الاحتجاجية المستمرة داخل السجون الإيرانية، حيث تعتمد أساليب سلمية، من بينها البيانات الجماعية والإضراب عن الطعام، للتعبير عن رفض عقوبة الإعدام والمطالبة بوقف تنفيذها؛ ومع بلوغ الحملة أسبوعها المئة، تتسع دائرة المشاركين فيها، ما يعكس تصاعد الجدل الداخلي حول هذه العقوبة وتداعياتها الحقوقية.

تستمر حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في إيران منذ أكثر من عامين كحركة احتجاجية سلمية ضد تنفيذ أحكام الإعدام، حيث يشارك فيها سجناء ومواطنون ناشطون في الدفاع عن حقوق الإنسان. 

وتشير بيانات حقوقية محلية إلى أن الحملة تأتي في سياق تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام داخل البلاد، إذ تم تسجيل أكثر من ألفي حالة إعدام خلال عام 2025، بما في ذلك 357 حالة خلال شهر ديسمبر وحده.

وتشمل أساليب الاحتجاج ضمن الحملة إضراب السجناء عن الطعام، وإصدار بيانات أسبوعية، وتنظيم فعاليات توعوية، بهدف الضغط على السلطات لإلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذها. 

وتدعو الحملة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري لإنهاء استخدام الإعدام كأداة للقمع وترهيب المجتمع، مؤكدين استمرار المقاومة حتى تحقيق هذا الهدف.