وزارة العدل الأمريكية تنشر شهادات اعتداءات جديدة ضد ترامب في قضية «إبستين»

تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في عام 2020، شكوى غير مؤكدة تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والممول المثير للجدل جيفري إبستين، باغتصاب امرأة، وذلك وفقًا لوثائق حصلت عليها وكالة «ريا نوفوستي».

وأفادت وكالة «ريا نوفوستي»، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي واردته مكالمة على الخط الساخن، من رجل أدعى أنه، نقل محتويات محادثة قديمة مع إحدى ضحايا إبستين المزعومات، حيث اتهم خلالها إبستين وترامب بالاغتصاب.

وقال الرجل: إن «أحد الضحايا أبلغته بأن الرئيس دونالد ترامب اغتصبها مع جيفري إبستين، عندما اصطحبتها فتاه تحمل اسمًا غير مألوفًا لـ(فندق أو مبنى فاخر) ثم وقع الحادث»، مضيفًا: «لقد نصحت الضحية بالاتصال بالشرطة، وهو ما فعلته بالفعل في وقت الحق، ولكن بعد فترة علمت أنها انتحرت على ما يبدو».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 10 آلاف ملف جديد في قضية إبستين، وهو ما يصل حجمه إلى أكثر من 10 جيجابايت، موضحة أن  بعض الملفات المنشورة حديثًا تتضمن إدعاءات غير مؤكدة، ومثيرة للجدل ضد ترامب، والتي تم تقديمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت قريب من انتخابات عام 2020.

بعد غلقها.. قضية إبستين مستمرة في إثارة الرأي العام  

يذكر أن، الولايات المتحدة الأمريكية وُجهت إلى جيفري إبستين، في عام 2019، تهم الإتجار بالجنس، والتآمر؛ لارتكاب هذه الجريمة، وكان يواجه عقوبة السجن لأكثر من 40 عامًا، ووفقًا للادعاء بين عامي 2002 و2005، استغل إبستين عشرات الفتيات القاصرات، حيث استضافهن في منازله في ولايتي «نيويورك، وفلوريدا»، وكان يدفع لهن مبالغ نقدية، ثم يطلب منهن جلب المزيد من الفتيات، حيث أفاد الإدعاء بأن بعض الضحايا لم يتجاوز عمرهن 14 عامًا.

وفي أوائل شهر يوليو 2019، أمرت محكمة في «مانهاتن»، ولاية نيويورك بعد جلسة استماع لمحاكمة إبستين، باحتجازه دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة، وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، تم العثور على «إبستين» فاقدًا للوعي جزئيًا في زنزانته، وتوفي بعدها، حيث خلص التحقيق إلى أن وفاته كانت نتيجة انتحار.

وقد تجدد الاهتمام بقضية «إبستين» بعد أن فشلت إدارة ترامب في رفع السرية عن الملفات كما وعدت، تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي بعد أن صرح كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل، بأن «إبستين» لم يبتز شخصيات نافذة أو يحتفظ بقائمة من العملاء، على الرغم من الإدعاءات التي قدمتها المدعية العامة «بام بوندي» والتي تعارض ذلك.