النائب عصام خليل يطالب بـ"الإعدام" للمعتدين على الأطفال

 أعلن النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب "المصريين الأحرار"، عن تحرك برلماني عاجل لمواجهة وقائع الاعتداء على الأطفال، بتقديمه طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "الأثر التشريعي" للقوانين الضامنة لحماية الطفولة.

 وشدد خليل على أن تكرار حوادث العنف والاعتداء داخل بعض المنشآت التعليمية لم يعد مجرد وقائع فردية، بل بات "جرس إنذار" يستوجب صياغة رؤية تشريعية وقائية ورادعة، تقطع الطريق على أي محاولة للإفلات من العقاب أو التستر الإداري، انطلاقاً من المادة (80) من الدستور التي تُلزم الدولة بحماية الطفل كالتزام أصيل لا يقبل التقاعس.

وتضمن طلب المناقشة "حزمة تشريعية" ثورية ترتكز على محور العدالة الناجزة، حيث طالب النائب بتعديل قانون العقوبات لتصل عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال إلى "الإعدام"، خاصة في حال وقوع الجريمة من شخص ذي سلطة أو ولاية داخل مؤسسة تعليمية. 

كما اقترح خليل تجريم "الأفعال التمهيدية" مثل الملامسات والإيحاءات كجرائم مكتملة الأركان، مع إقرار مسؤولية مدنية على المؤسسات التي تشهد هذه الجرائم، وإلزامها بتعويض فوري للضحايا حال ثبوت الإهمال، وصولاً إلى سحب تراخيص المنشآت التي يثبت تواطؤ إدارتها.

وفي سياق متصل، ركز المحور الثاني من التحرك البرلماني على "محاربة التستر"، من خلال فرض عقوبات جنائية مشددة على أي مسؤول يمتنع عن إخطار الجهات المختصة، مع توفير حماية قانونية وسرية كاملة للمبلغين. 

كما طالب رئيس حزب المصريين الأحرار بإلزام النيابة العامة بتبني إجراءات تحقيق "صديقة للطفل" تضمن عدم المواجهة المباشرة مع الجاني، بما يحمي الصحة النفسية للضحية ويضمن سير العدالة في بيئة آمنة.

وطرح الدكتور عصام خليل رؤية للوقاية الاستباقية، تشمل فرض فحص نفسي وسلوكي دوري وإلزامي لجميع المتعاملين مع الأطفال، وتعيين "ضابط حماية" معتمد داخل كل مؤسسة، مع تعميم تركيب كاميرات المراقبة في كافة المنشآت التي ترعى الأطفال. 

وأكد خليل أن هذه التحركات تمثل "معركة كرامة وطن" لسد الثغرات التشريعية القائمة، متعهداً بأن البرلمان لن يغض الطرف عن أي تقصير يمس سلامة الأجيال القادمة.