خبير اقتصادي: الصكوك المضاربة تعزز السوق العقاري وتختصر مدد السداد الطويلة

أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن إصدار الصكوك المضاربة في مصر يمثل أداة تمويلية مبتكرة وفعالة، قادرة على دعم القطاع العقاري وتعزيز استثماراته على المدى المتوسط والطويل.

 وأوضح أن هذه الصكوك، باعتبارها أداة مالية إسلامية، تتيح للمستثمرين المشاركة في أرباح المشاريع العقارية وفقًا لنسب محددة مسبقًا، ما يخلق شراكة حقيقية بين المستثمر وصاحب المشروع.

وأوضح خضر، أن إصدار الصكوك المضاربة يدعم السوق العقاري المصري، ويوفر تمويلًا مباشرًا للمطورين، مع تقليص مدد السداد الطويلة، ما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع. وأضاف أن الآلية تعزز الشفافية وتفتح المجال أمام استثمارات محلية وأجنبية، مما يقوي قدرة القطاع العقاري على النمو.

إصدار الصكوك المضاربة في مصر

وقال الدكتور خضر إن إدراج الصكوك المضاربة في السوق المصري يفتح آفاقًا واسعة أمام التمويل العقاري طويل الأجل، ويحفز شركات التطوير على إطلاق مشاريع جديدة، مما يزيد من المعروض العقاري ويوازن بين الطلب والعرض. وأضاف أن الصكوك توفر سيولة مباشرة للمطورين، وهو ما يقلل من ضغوط التمويل التقليدي ويضمن إتمام المشاريع في المواعيد المخطط لها، كما يشجع على الشفافية وإدارة المخاطر بطريقة أفضل، ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق.

أسعار العقارات

وأشار الدكتور خضر إلى أن تأثير الصكوك على أسعار العقارات قد يكون محدودًا على المدى القصير، لكنه على المدى المتوسط والطويل سيؤدي إلى تحسين جودة المشروعات وتوسيع الخيارات المتاحة للمستهلكين.

 كما تساهم هذه الصكوك في دعم برامج الدولة للإسكان الاجتماعي والمتوسط، عبر تمويل المشاريع بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن بين الاستثمارات والعائد الاجتماعي.

السوق المالي المصري

وأضاف خضر أن الصكوك المضاربة تعزز من عمق السوق المالي المصري وخلق قنوات تمويلية متنوعة للقطاع العقاري، ما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية. 

وأكد أن مشاركة المستثمرين في أرباح المشاريع وفقًا لنسبة مساهمتهم تحفز على دخول رؤوس أموال إضافية، محلية وأجنبية، وتعزز دور القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

إصدار الصكوك المضاربة

واختتم الدكتور خضر تصريحاته بالتأكيد على أن إصدار الصكوك المضاربة يمثل خطوة استراتيجية لتطوير السوق العقاري المصري، من خلال آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، وزيادة الشفافية، وتعزيز الثقة بين المطورين والمستثمرين، بما يضمن نمو القطاع واستمرارية دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.