زيادة دعم السلع التموينية والخبز بموازنة 2025 - 2026 إلى 160 مليار جنيهًا

تعد وزارة التموين حائط الصد الاجتماعي للحفاظ على استقرار المجتمع وضمان الأمن الغذائي للدولة، فهي العمود الفقري الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجا ويضمن استقرار الأسعار في السوق، وفقا لما ذكره تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 والصادر اليوم الثلاثاء.

 احتياطي استراتيجى آمن

وتعكس الإنجازات السنوية لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الدور المحوري، الذي تلعبه الوزارة في دعم المجتمع  وضمان استقراره من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان استقرار الموجودات من تلك السلع من خلال المحافظة على احتياطى استراتيجي آمن يحقق استقرار الجبهة الداخلية ويحقق مطالب المواطنين، كذلك تعكس تلك الإنجازات جهود الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال دمج التقنيات وآليات العمل المتقدمة فى المنظومة التموينية وبما يحقق سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والارتقاء بها وبما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية 2030.

زيادة دعم السلع التموينية

وفي إطار حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم، والناجمة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الإطار، والتي من أبرزها ما يلي، زيادة دعم السلع التموينية والخبز معًا بموازنة العام المالى 2025 - 2026 لتكون بإجمالي (160) مليار جنيه، وليتم توظيفها لدعم وتقديم الخدمات الآتية. 

أ - تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقارب  68 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم، وبما يعادل إنتاج ( 250  :  270 ) مليون رغيف / يوم بسعر ثابت (20) قرش للرغيف الواحد بإجمالي دعم الخبز يُقدر بنحو (124) مليار جنيه.  

ب - توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي (61) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية، وبإجمالى دعم يُقدر بنحو (36) مليار جنيه.