وسط توقعات بالخفض 1%.. «المركزي» يبحث مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل
تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مستقبل أسعارالفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها الخميس المقبل وسط توقعات باتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بقيمة 1%.
في البداية قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن السياسات النقدية تعمل على تحقيق استقرار الأسعار في الأسواق ومع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، فيجب الإشارة إلى أن لجنة السياسات تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامل سواء محليًا وعالميًا.
وأضاف الخبير المصرفي أنه بالنسبة للعوامل المحلية تتمثل في التضخم باعتباره ضمن أهم العوامل الذي شهد انخفاض مقارنة بأول العام ليصل إلى 12.3% في نوفمبر مقابل 24% في يناير 2025، وانحسار الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات السابقة، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه النزولي يمنح البنك المركزي مساحة آمنة نسبيًا لبدء دورة تيسير نقدي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
وأشار إلى أن أحد العوامل المهمة أيضًا يتمثل في تحسن أوضاع سوق الصرف وتوافر النقد الأجنبي حيث تحسن أداء الجنيه أمام الدولار بحوالي 6.5% من بداية العام ليصل الجنية 47.41 دولار مقابل 50.72 دولار في أول يناير 2025 بتحسن قيمته 3.3 جنيه.
وأوضح أنه من ضمن العوامل أيضًا تحقيق معدل نمو 5.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025-2026 و كذا 4.4% خلال العام المالي 2024-2025، فضلًا عن تحسن تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، أكد الخبير المصرفي أن التضخم عالميًا في مسار نزولي تدريجي ليصل إلى 4.2%. كما بلغ النمو الاقتصادي عالميًا 3.2%، فضلًا عن توجه العديد من البنوك المركزية لخفض أسعار الفائدة لدعم التيسير النقدي وآخرها الفيدرالي الأمريكي 25 نقطة.
من جهته قال الخبير المصرفي، الدكتور أحمد منصور، إن الاحتمال الأقرب هو خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الخميس المقبل 25 ديسمبر 2025.
وأضاف منصور أن البنك المركزي، في اجتماعه الدوري لتحديد أسعار الفائدة يضع في اعتباره مجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها التضخم وتوافر العملات الأجنبية ومعدلات الاستثمار والإنتاج.
وأشار منصور، إلى أن الاحتمال الأقرب هو اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.5% إلى 1% على الإيداع والإقراض.
وأوضح أن القرار سيهدف إلى تخفيف الضغط علي الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن زيادة الفرص والتيسيرات الجديدة لمنح الائتمان للمصانع والشركات التي تنتج وتصنع وهي بحاجه لخفض عناصر التكلفة المالية، وفي حال خفض سعر الفائدة د سينعكس الأمر عليهم بالإيجاب ويصنع سلع بسعر أقل ويضخه في الأسواق بسعر أقل. وأوضح أنه مع اقتراب موعد استحقاقات شهادات الادخار ذات العائد المرتفع سيكون علي صانع القرار مساعدة البنوك الحكومية علي طرح شهادات ادخارية لتمتص السيولة المتوقع خروجها.