نائبة بالبرلمان تطالب الحكومة بحل أزمة معلمي الحصة فوق 45 عامًا

 تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بشأن أزمة معلمي الحصة الذين تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، والذين طالبت بضرورة تقنين أوضاعهم وإنصافهم.

وأوضحت النائبة في سؤالها أن هؤلاء المعلمين تحملوا أعباء عجز المعلمين خلال السنوات الماضية، ورغم ذلك، لم يتم الرد على مطالبهم بفتح باب التعاقد الرسمي أو تثبيتهم، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تقديم هذه المطالب.

وأشارت الجزار إلى أن التجاهل الحكومي لمطالب معلمي الحصة فوق 45 عامًا قد أصابهم بـ"خيبة أمل كبيرة"، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد. وقالت إن غياب بيان رسمي يحدد موقفهم دفع بالمديريات والإدارات التعليمية إلى الاجتهاد، مما أدى إلى تضارب في الآراء والتوجهات. ففي حين أكدت بعض الإدارات عودة الجميع، ربطت أخرى العودة بالاحتياج، واشترط بعضها السن، وهو ما اعتبرته النائبة تناقضًا مع تصريحات سابقة لوزير التعليم بأنه لن يتم الاستغناء عن هؤلاء المعلمين.

وشددت النائبة على أن هذه التوجهات تخالف تصريحات سابقة لوزير التعليم، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، خصوصًا في ظل النقص الحاد في أعداد المعلمين.

وفي ختام سؤالها، أكدت النائبة سميرة الجزار أن هؤلاء المعلمين ساهموا بفاعلية في استمرار العملية التعليمية، وقبلوا بأجور ضعيفة وغياب المزايا الوظيفية. 

وقدمت النائبة مجموعة من المطالب التي اعتبرتها حقوقًا مشروعة لهم، وهي، التثبيت أو منح عقود دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي، احتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات، منحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن.

وطالبت النائبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع خطة واضحة لدمج هذه الفئة من المعلمين في المنظومة الرسمية، سواء من خلال التثبيت أو العقود طويلة الأجل، مع ضرورة احتساب سنوات الخدمة السابقة ومراجعة شرط السن في التعيينات الحكومية لضمان عدم إقصاء الكفاءات والخبرات. كما أكدت على ضرورة عرض جدول زمني لحل المشكلة قبل بدء العام الدراسي القادم.