تمويل عقاري لفرد واحد.. رؤية جديدة لحل أزمة السكن وتحريك السوق |خاص

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق العقارات، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية مقارنة بقدرات الأفراد، يبرز دور شركات التمويل العقاري كأحد الحلول العملية لدعم المواطنين، ولاسيما من يسعون إلى امتلاك وحدة سكنية بشكل فردي دون شريك أو أسرة.

وتتجه مؤشرات السوق حاليًا نحو توسيع نطاق التمويل العقاري ليشمل تمويل وحدات سكنية لفرد واحد، في خطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في آليات تملك السكن، خصوصًا لفئات الشباب والعاملين في المراحل الأولى من حياتهم المهنية، ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا لأهمية التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضت نمطًا جديدًا للطلب على السكن.
 

توسيع نطاق التمويل العقاري
 

ويرى الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وخبير التخطيط العمراني، أن مشاركة شركات التمويل العقاري في هذا النموذج تفتح آفاقًا أوسع أمام الأفراد الذين يمتلكون دخلًا منتظمًا، لكنهم لا يستطيعون توفير مقدمات مرتفعة أو الالتزام بسداد قصير الأجل، مشيرا إلى أنه في حالة إتاحة  الشركات برامج تمويل مرنة تمتد لسنوات طويلة، بما يحقق التوازن بين قيمة القسط والدخل الشهري، ويحد من الضغوط المالية.

تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق العقارية

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن هذا المقترح سوف  يسهم هذا النموذج في تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق العقاري المصري، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين، وعدم قصر التملك على الأسر فقط، ويؤكد مطورون أن تمويل الوحدات لفرد واحد يعزز معدلات الإشغال، خصوصًا في المدن الجديدة، ويشجع على تسويق وحدات بمساحات متنوعة تناسب الاحتياجات الفعلية.

تقييم الجدارة الائتمانية

وشدد القاضي، على ضرورة وجود ضوابط واضحة تضمن استدامة هذا التوجه، سواء فيما يتعلق بتقييم الجدارة الائتمانية، أو تحديد نسب التمويل، أو التنسيق بين المطورين وشركات التمويل، بما يحافظ على استقرار السوق ويمنع أي ممارسات غير مدروسة.

تمويل وحدات سكنية لفرد واحد

وتابع أن  إشراك شركات التمويل العقاري في تمويل وحدات سكنية لفرد واحد يمثل حلًا واقعيًا ومبتكرًا لأزمة السكن، ويعكس تطورًا في الفكر الاستثماري والعقاري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويخدم شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن الاستقرار السكني.