الموافقة على مبادرة إعادة إحياء النظام التجاري متعدد الأطراف بين الدول

وافق مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية العربية، خلال دورته الـ 136 برئاسة سمير ماجول، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتي استضافها اتحاد الغرف التجارية المصرية خلال الأيام الماضية، على مبادرة غرفة التجارة الدولية حول النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مسمى "مشروع فينيق".

ووافق المجلس على ورقة العمل التي تقدم بها أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بشأن مشروع "فينيق"، واعتمادها ضمن وثائق مجلس الإدارة، على أن يتم خلال الفترة المقبلة التباحث مع اتحادات الغرف والمنظمات الإقليمية المناظرة؛ بهدف تنسيق المواقف بين منظمات القطاع الخاص الإقليمية إزاء التحديات التي تواجه نظام التجارة متعددة الأطراف، وبناء جبهة مؤسسية داعمة للنظام القائم على القواعد.

 لجنة دائمة داخل الاتحاد العربي

وأوصت ورقة العمل المصرية، بإنشاء لجنة دائمة داخل الاتحاد العربي تعنى بمتابعة قضايا التجارة متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، وتكون نقطة اتصال مؤسسية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وأن تشكل هذه الورقة أساسًا لنقاش مؤسسي جاد لتبني موقف عربي منظم وفاعل يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها النظام التجاري الدولي في المرحلة الراهنة، للوصول إلى رؤية موحدة يتم إطلاقها تحت مسمى "إعلان القاهرة" خلال فعاليات قمة القادة الاقتصاديين التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية المصرية يومي 18 و19 أبريل المقبل.

وتضم المبادرة غرف التجارة بالقارات الثلاث: أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بهدف إعادة إحياء نظام التجارة متعدد الأطراف، خاصة وأن الدول العربية تتولى حاليًا أدوارًا قيادية في مجموعات وتكتلات تجارية إقليمية ودولية؛ وهو ما يتيح لها الفرصة لتكون جزءًا من صناعة القرار التجاري العالمي، ويمكن من خلاله حماية مصالح الشركات العربية من الضرر الناتج عن الحروب التجارية أو السياسات المنفردة للدول الكبرى.

وكان الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، قد أوضح خلال فعاليات مجلس إدارة الاتحاد العربي، أن الأمانة العامة للاتحاد تلقت رسالة من المدير العام لغرفة التجارة الدولية يعلمنا فيها عن المبادرة التي تقودها الغرفة الدولية بعنوان "النظام التجاري متعدد الأطراف"، والتي تحمل اسم مشروع "فينيق"؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى إحياء النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، وتسعى المبادرة أيضًا إلى إعادة بناء نظام التجارة العالمي من جديد بعد أن تراجع واهتز بشدة في السنوات الأخيرة.

 الإجراءات الأحادية

وفي ضوء الارتفاع الأخير في الإجراءات الأحادية المتعلقة بالسياسات التجارية وما تبعها من تدابير قاسية، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، والذي يتمحور حول منظمة التجارة العالمية؛ فهذا النظام يعاني بالفعل من بنود قديمة، وآلية تسوية نزاعات تكاد تكون متوقفة، مما يجعله أكثر عرضة للإجراءات التجارية المخالفة لقواعد المنظمة والممارسات التجارية غير العادلة. 

وعليه، فقد قامت غرفة التجارة الدولية، وبتكليف رسمي من المجلس التنفيذي، ببناء تحالف من قادة الحكومات الداعمين للإصلاح، مدعومين بمقترحات يقدمها القطاع الخاص في العالم.

وانطلاقًا من دور اتحاد الغرف العربية كممثل مؤسسي للقطاع الخاص العربي، وفي ضوء اتفاق التعاون الموقع بين الاتحاد وغرفة التجارة الدولية، فقد تمنى المدير العام لغرفة التجارة الدولية في رسالته أن يكون الاتحاد شريكاً في هذا المشروع، وأن ينسق مشاركة عربية جماعية وفاعلة في إطارها من قبل الغرف العربية واتحاداتها، وكذلك العمل على إشراك الحكومات العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بما يعزز التنسيق العربي الجماعي ويضفي على المبادرة بعدًا مؤسساتيًا يعكس الأولويات الإقليمية لما فيه خير ومصلحة الدول العربية.

وأوضح الدكتور خالد حنفي أن اسم "فينيق" مأخوذ من طائر "الفينيق" الأسطوري الذي ينهض من الرماد، والمعنى هنا أن هذا المشروع يسعى إلى إعادة بناء نظام التجارة العالمي من جديد بعد أن تراجع واهتز بشدة في السنوات الأخيرة. ويشكل هذا المشروع فرصة للدول العربية لتكون جزءًا من صناعة القرار التجاري العالمي، ويمكن من خلاله حماية مصالح الشركات العربية من الضرر الناتج عن الحروب التجارية أو السياسات المنفردة للدول الكبرى.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التهدئة والاستقرار والإحياء من خلال طرح مقترحات مدعومة من القطاع الخاص لإصلاح القواعد التجارية متعددة الأطراف، بما يشمل قضايا الدعم الحكومي، والسياسة الصناعية الخضراء، والمواد الخام الحرجة، والأمن الاقتصادي، وآليات تسوية النزاعات.