تصعيد جديد.. بن غفير يزعم تطوع 100 طبيب لتنفيذ إعدام أسرى فلسطينيين

زعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، أن نحو 100 طبيب إسرائيلي تطوعوا لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون الذي يقوده في الكنيست.

وجاءت تصريحات “بن غفير”، خلال جلسة نقاش حادة عقدتها لجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي، خصصت لبحث مشروع القانون الذي يقدمه، وينص على إعدام أي أسير فلسطيني يدان بالمشاركة في قتل إسرائيليين، بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وادعى الوزير المتطرف، رغم إعلان نقابة الأطباء الإسرائيلية في وقت سابق رفضها المشاركة في تنفيذ أي عقوبة إعدام، أن “أكثر من 100 طبيب تقدموا بطلبات تطوع، وقالوا إنهم مستعدون للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام”.

وأضاف، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعم مشروع القانون، معتبرا أن إقرار عقوبة الإعدام “سيعزز الردع”، وفق زعمه.

وخلال الجلسة، ردت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد “زولات” للمساواة وحقوق الإنسان، على تصريحات بن غفير، قائلة: “أنت آخر شخص يمكنه الحديث عن الردع أو الحوكمة أو الأمن، وآخر من يمكن تلقي توصيات منه بشأن العقوبات”.

وأضافت أن “عقوبة الإعدام ليست عقوبة، بل قتل”، الأمر الذي أثار ردا حادا من بن غفير، إذ اتهمها، وفق المقطع المصور ذاته، ب”دعم القتلة وحركة حماس”.

مشروع القانون

وبحسب مشروع القانون، يفترض تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يوما من صدوره، باستخدام الحقنة السامة. وقال بن غفير، في مقطع مصور بثه عبر منصة “تلغرام”: “بما أن المختطفين الأحياء عادوا من غزة، فلا عذر ولا مبرر لعدم تطبيق هذا القانون”.

وكان الكنيست قد صوت في نوفمبر الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ولا يزال بحاجة إلى إقراره في القراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح نافذا.

ويأتي هذا المشروع في سياق دعوات متكررة من بن غفير لتشديد السياسات العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل تصاعد الانتهاكات بحقهم داخل السجون الإسرائيلية.

وتشير مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إلى أن الإجراءات المفروضة خلال الفترة الماضية شملت منع الزيارات، وتقليص كميات الطعام، والحد من فرص الاستحمام، في إطار سياسة تضييق ممنهجة تمس الحقوق الأساسية للمعتقلين.