11 لجنة مشتركة وتمويلات بالمليارات.. ماذا حققت وزارة التخطيط في عام 2025؟

مع نهاية عام 2025، حققت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نشاطًا مكثفًا ونجاحات ملموسة على المستويين الوطني والدولي، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، وشمل حصاد العام مجموعة من المبادرات والملفات الأساسية التي تعكس نهج الوزارة التشاركي واستراتيجيتها في تحقيق النمو المستدام.

السردية الوطنية للتنمية 

في سبتمبر الماضي، أطلقت الوزارة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تمثل أول خارطة طريق اقتصادية شاملة تعكس التحديات الرئيسة، مثل ضعف الإنتاجية، وفجوة الادخار والاستثمار، والحاجة إلى تحسين إدارة الموارد، إذ تركز السردية علي توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية من خلال قوانين التخطيط والمالية العامة، بالإضافة إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تركز الوثيقة على دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في تحقيق النمو وخلق فرص العمل، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، كما شددت على ربط التعليم بسوق العمل، وتطوير المهارات الفنية والمهنية، مع دعم الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال.

تعزيز التعاون الدولي 

شهد عام 2025 انعقاد 11 لجنة عليا مشتركة بين مصر وعدد من الدول، منها الجزائر وتونس والأردن ولبنان والعراق، إلى جانب لجان وزارية مع أذربيجان والمجر وسويسرا وأرمينيا وألبانيا والمغرب، وتعد آلية اللجان المشتركة من الأدوات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى التعاون الثقافي والعلمي والفني، فيما يشرف على نحو 55 لجنة مشتركة وزارة التخطيط، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم مصالح الدولة الاقتصادية.

تطبيق أول خطة متوسطة المدى

لأول مرة، تعتزم الوزارة إعداد الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدءًا من العام المالي 2026/2027، وفقًا لقانون التخطيط الموحد، بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تعكس الخطة على النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية، ضمن التزامها بقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

خفض سقف الاستثمارات 

شهدت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها وزارة التخطيط لأول مرة هذا العام خفض سقف الاستثمارات العامة الذي كان محددًا بتريليون جنيه، بهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في مجالات متنوعة، وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية لدعم التشغيل والنمو.

اتفاقيات وتمويلات دولية 

شهد عام 2025 توقيع عدد من الاتفاقيات والمنح الهامة لتعزيز التمويل ودعم المشروعات:

اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي** بقيمة 4 مليارات جنيه من الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على مشروعات الشباب والنساء.

حزمة تمويلات ومبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة 171.5 مليون يورو لربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة "نُوفّي" وتمكين القطاع الخاص.

بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة، لدعم مشروعات البنية التحتية والطاقة.