عضو بالشيوخ: موافقة "النقد الدولي" تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر

أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الرئيسيتين لبرنامج التمويل المصري، المخصص له نحو 8 مليارات دولار، تعد خطوة استراتيجية تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية، كما تجسد قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات هيكلية مستمرة لمواجهة التحديات الراهنة. 

وأوضح رزق أن هذه الخطوة تمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية جديدة، لاسيما مع ظهور مؤشرات قوية تتمثل في تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4%، وتحسن ملحوظ في مؤشرات الحساب الجاري، فضلاً عن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية عند 56.9 مليار دولار، مما يؤكد فاعلية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المرتقبة، أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تدفق نحو 2.5 مليار دولار إلى خزينة الدولة مع بداية العام المقبل سيسهم بشكل مباشر في تعزيز السيولة ودعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى والخطط الاقتصادية الطموحة. 

واعتبر النائب أن هذا التمويل يمثل دعماً حقيقياً لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، كونه يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين حول استقرار المناخ المالي والسياسي في مصر، مؤكداً أن التعاون الوثيق مع الصندوق يثبت حرص الدولة على المضي قدماً في طريق التنمية المستدامة التي ستنعكس آثارها في النهاية على تحسين جودة الخدمات العامة ومستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة. 

وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث سجلت السنة المالية 2024/2025 تعافياً قوياً بمعدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بـ 2.4% في العام السابق، مدفوعاً بالأداء المتميز لقطاعات التصنيع غير النفطي والنقل والأنشطة المالية والسياحة، مع توقعات بتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في إطار سعي الدولة المصرية الدؤوب لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة في منظومة الإصلاح، بما يضمن دعماً مستداماً للاستثمارات المحلية والأجنبية. 

ويشكل هذا النجاح في المراجعات الدورية محطة محورية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة الصدمات الإقليمية والدولية، وتحقيق رؤيتها الطموحة نحو نمو اقتصادي شامل ومستدام يخدم كافة فئات المجتمع.