موافقة وفدية على تقرير «الشباب والرياضة» بشأن نقابة المهن الرياضية
ناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون لتعديل قانون نِقابة المهن الرياضية، في إطار تحديث التنظيم القانوني للمهن الرياضية بما يتوافق مع التطورات الأكاديمية والعلمية التي تشهدها المنظومة الرياضية، ويعالج الفجوة بين الواقع التعليمي والتنظيم النقابي القائم.
يمامة يوافق على تعديل قانون نِقابة المهن الرياضية
شارك الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، معلنًا موافقة الحزب على تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نِقابة المهن الرياضية.
ووافق يمامة، في بيان له، على تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون نِقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أهمية الاهتمام بملف الرياضة، مشددًا على أنها لا ينبغي أن تُنظر إليها باعتبارها صناعة فقط، وإنما كأحد الملفات الحيوية التي تتطلب رؤية شاملة ودعمًا مستمرًا.
وأوضح رئيس حزب الوفد ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن تطوير المنظومة الرياضية يجب أن يقوم على أسس علمية وتشريعية حديثة، تواكب التحولات التي يشهدها المجال الأكاديمي والمهني، بما يسهم في دعم الكوادر الرياضية وتنظيم أوضاعهم المهنية.
ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم النقابي
ويأتي مشروع القانون في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي تضمن استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، وهو ما انعكس على البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية، خاصة أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية ارتبط تاريخيًا بالمسمى الأكاديمي للتربية الرياضية.
ويهدف التعديل إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم النقابي، في ظل التحول الجوهري الذي تشهده العلوم الرياضية، والتي لم تعد تقتصر على الإطار التقليدي، بل أصبحت مجالًا علميًا متكاملًا يتداخل فيه علم الحركة البشرية وعلم النفس وعلوم الصحة والتغذية الرياضية، بما يستوجب تحديث الإطار القانوني بما يتوافق مع الواقع العلمي والمهني الجديد.