حزب العدل يتبنى قضية صغار المزارعين ويرفض زيادات إيجار أراضي الأوقاف
تبنى حزب العدل، بشكل كامل وواضح قضية صغار المزارعين المستأجرين لأراضي الأوقاف، ويُعلن رفضه القاطع للزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية، باعتبارها قرارات تفتقر إلى العدالة الاجتماعية ولا تراعي الواقع الاقتصادي الحقيقي للقطاع الزراعي.
الزيادات عبئًا خانقًا على كاهل صغار المزارعين
وأكد الحزب، في بيان به اليوم، أن هذه الزيادات غير المسبوقة تمثل عبئًا خانقًا على كاهل صغار المزارعين، وتهدد لقمة عيش آلاف الأسر، كما تتجاهل الارتفاع الحاد في تكاليف الإنتاج الزراعي وضعف هامش الربح، بما يدفع كثيرين إلى العزوف عن الزراعة أو التخلي القسري عن الأرض.
وشدد حزب العدل على أن حماية أموال الوقف واجب، لكن تعظيم عائدها لا يجوز أن يتم على حساب الفلاح البسيط، بل من خلال سياسات رشيدة وعادلة توازن بين تنمية موارد الوقف والحفاظ على استقرار المجتمع الريفي ودعم الأمن الغذائي الوطني.
وانطلاقًا من مسئوليته السياسية والمجتمعية، يطالب حزب العدل بـ:
- التراجع الفوري عن الزيادات الحالية لحين إعادة دراستها.
- وضع منظومة تسعير عادلة ومتدرجة تراعي صافي ربح الفدان وطبيعة المحصول.
- التمييز الصريح بين صغار المزارعين والمستثمرين الكبار.
- فتح حوار جاد وشفاف مع ممثلي الفلاحين واللجان البرلمانية المختصة.
واختتم حزب العدل مؤكدًا أنه سيواصل استخدام كل أدواته السياسية والبرلمانية للدفاع عن حقوق الفلاحين، وترسيخًا لمبدأ أن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا، بل التزامًا لا يقبل المساومة.
العقوبات المقترحة لا تراعي تراجع القوة الشرائية للمواطنين
وفي سياق أخر، اعترض النائب محمد جامع، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، على تعديلات قانون الكهرباء الجديدة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن العقوبات المقترحة لا تراعي تراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار.
وأكد النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، الأحد، أن موقف الحزب يتمثل في رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، والمطالبة بوضع ضوابط واضحة تفرّق بين سرقة التيار الكهربائي والاستخدام العادي داخل المنازل.
وأوضح أن الهدف المنشود هو التوصل إلى تشريع يحمي مرافق الدولة من التعديات، دون الجور على حقوق المواطن داخل منزله، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المال العام والعدالة الاجتماعية.