تأجيل دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى 8 فبراير

أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 8 فبراير الجاري، بعد الطعن بعدم دستورية القانون ومخالفته لمبدأي المساواة والحق في السكن.تعديلات قانون الإيجار القديم

وجاء في الدعوى أن تطبيق التعديلات سيضع أعباء مالية ضخمة على المستأجرين، خصوصًا محدودي الدخل وأصحاب الأنشطة الصغيرة، محذرة من تشريد آلاف الأسر بعد انتهاء مدة العقود السكنية والتجارية، دون توفير بدائل أو ضمانات كافية.

وتشمل التعديلات رفع الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، كما تنص على انتهاء عقود الإيجار غير السكنية بعد خمس سنوات، مع حق الدولة في توفير وحدات بديلة للمستأجرين قبل نهاية العقود لضمان انتقال منظم.ألزم القانون المستأجرين بالإخلاء

كما ألزم القانون المستأجرين بالإخلاء في حالات محددة، منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة أو امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، مع منح المالك الحق في طلب الطرد الفوري أمام قاضي الأمور الوقتية، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عند توافر أسبابه القانونية.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون الجديد يشكل انتهاكًا واضحًا للدستور الذي يكفل لكل مواطن حق السكن اللائق والآمن، مطالبًا بوقف التنفيذ لحين الفصل في مدى دستوريته.