مجلس الشباب يعيد تقييم ملف ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية
نظم مجلس الشباب المصري، ورشة تشاورية، من خلال البرنامَج الوطني، لتقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من البرلمانيين والخبراء وأصحاب التجارِب.
أهداف الورشة التشاورية
وجاءت الورشة بهدف تقديم قراءة واقعية للتحديات وتعزيز سبل التمكين والدمج، وذلك في إطار جهوده لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وانطلاقًا من إيمانه بأهمية المشاركة المجتمعية كركيزة أساسية في تقييم السياسات العامة وضمان فعاليتها على أرض الواقع.
تقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة
وانعقدت الورشة تحت عنوان «تقييم أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، بمشاركة أكثر من أربعين متخصصًا وخبيرًا وصاحب تجرِبة، في جلسة حوار مفتوحة استهدفت تقديم تقييم واقعي وشامل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بعيدًا عن الطرح النظري أو الاكتفاء باستعراض الوثائق الرسمية.
أبرز ملامح الورشة
وتُعد مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم واحدة من أبرز ملامح الورشة، حيث شهدت الجلسة حضورًا فاعلًا لمجموعة من النماذج المبدعة والملهمة، من بينهم ديفيد سمير، ويارا حاتم، ومحمد المصري، وفاطمة وليد، وسيف، الذين نقلوا تجاربهم اليومية بشكل مباشر، بما ساهم في تقديم قراءة واقعية للتحديات التي تواجه هذه الفئة داخل منظومة حقوق الإنسان.
وركزت المناقشات بشكل أساسي على التحديات المرتبطة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى رأسها مِلَفّ بطاقة الخِدْمَات المتكاملة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018، باعتبارها أداة تنظيمية أساسية للتمكين والدمج، إلا أن تطبيقها ما زال يواجه إشكاليات تؤثر على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
المشاركين في الورشة
وشهدت الورشة مشاركة نخبة من القيادات البرلمانية والخبراء، كما شارك في الجلسة عدد من الإعلاميين المهتمين بقضايا الإعاقة وحقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من النشطاء والمتخصصين المعنيين بالملف.
